چکیده:
به موجب قرارداد مودت 1921 میلادی و عهدنامه 1940 میلادی بین ایران و شوروی، استفاده از دریای خزر و کشتیرانی و بهره‌برداری از منابع آن مشترک بوده است؛ اما قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان جدید، هر یک مواضعی را اتخاذ نمودند که توافق بر یک رویه مشترک برای بهره‌برداری منصفانه از منابع خزر را، امکان‌پذیر نمی‌ساخت.
هدف این پژوهش، شناخت رابطه بین رژیم حقوقی دریای خزر و امنیت ملی ایران می‌باشد.
مسئله قراردادهای دوجانبه برخی از کشورهای ساحلی با یکدیگر و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و به‌تبع آن قراردادها و حضور بیگانگان، شرایط را به زیان منافع ملی و امنیت ملی ایران به پیش برده است.
این تحقیق کاربردی، با روش تحلیل محتوا، تامین امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مولفه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی را بررسی نموده است.
نتیجه آنکه، در اجلاس پنجم سران کشورهای ساحلی در آکتائو قزاقستان و امضای کنوانسیون، به نظر می‌رسد توافق بر خط مبدا، راه‌حل جدیدی باشد تا در آینده قدر السهم کشورها تعیین گردد، در این کنوانسیون، اصول مهمی همچون: «ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفا با پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمروی کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه کشور دیگر ساحلی» قید شده و پیشنهاد ادامه مذاکرات کارشناسی بر مبنای نصفت است.
خلاصه ماشینی:
در اين مقال به بررسي روند تاريخي و نيز دستاورد آخرين نشست سران که در ماه اوت ٢٠١٨ ميلادي (شهريور ١٣٩٧ هجـري شمسـي) در قزاقسـتان برگزار شد، مي پردازيم : بيان مسئله با توجه به قراردادهاي جداگانه اي که برخي از کشـورهاي سـاحلي دريـاي خـزر، در غياب يک توافق جامع ، موسوم به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر، دوجانبه با يکـديگر و همچنين بـا کشـورهاي فرامنطقـه اي، بـراي بهـره بـرداري از منـابع زيربسـتر ايـن دريـا، به خصوص نفت و گاز، منعقد ساخته اند، منافع ملي و بـه تبـع آن امنيـت ملـي جمهـوري اسلامي ايران را به خطر انداخته است ، عدم تعيين قدر السهم عادله ايـران از ايـن دريـاي بسته از سويي و جلوگيري از حضور ديگر کشورهاي معارض با جمهوري اسلامي ايران ، همانند ايالات متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي در همسايگي ايران ، براي تأمين منـافع و به تبع آن امنيت ملي کشور مواردي است که چالش هاي جدي را در منطقه به وجود آورده است و محقق با پژوهشي عميق تلاش دارد تا روش رفع آن را ارائه نمايد.
جلوگيري از حضـور کشـورهاي فرامنطقه اي به خصوص ايالات متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي در همسـايگي ايـران ، بـه بهانه اجراي قراردادهاي منعقده با کشورهاي ساحلي و فعاليـت هـاي نفـت و گـاز و بعضـاً جابه جايي نيرو و تجهيزات نظامي در اين دريا، با استفاده از رويکردهاي ارائه شـده در ايـن پژوهش و لحاظ آن در رژيم حقوقي درياي خزر، مي تواند متضـمن تـأمين منـافع و امنيـت ملي جمهوري اسلامي ايران باشد و بر همين اساس ضرورت دارد تا دلايل حضور و تـردد بيگانگان و مسائل و مشکلات عدم دستيابي به رژيم حقوقي مورد توافق تحت بررسي قـرار گيرد.
(
, 
, 
)
