چکیده:
مسالهی صدور کثرت از وحدت، ازجمله مباحث مهم و حیاتی و بحثبرانگیز در میان فیلسوفان اسلامی است. ابنسینا با تمسک به قاعدهی الواحد سعی کرده است این مساله را برهانی کند. در دیدگاه وی جهات و حیثیات موجود در عقل اول، سبب ایجاد دو موجود دیگر یعنی عقل دوم و فلک اول میشود. وی در کلامی تفصیلی، به سه جهت در عقل اول قائل میشود که بر اساس آن، پس از ایجاد عقل دوم، جهت دوم نفس فلک و جهت سوم جرم فلک اول را محقق میشود. از منظر وی، وجود حیثیات و جهات گوناگون و مختلف در عقل اول، با قاعدهی الواحد منافاتی ندارد؛ زیرا این جهات و حیثیات متعدد و متکثر، از لوازم مرتبهی وجودی صادر اول هستند، نه آنکه واجبالوجود آنها را حقیقتا صادر کرده باشد. این مساله در فیلسوفان پس از ابنسینا تاثیر بسزایی داشته است، بهگونهای که برخی اندیشمندان معتقدند طرز تبیین ابنسینا، با ابهام و اشکالات مختلفی مواجه است؛ ازجملهی این اندیشمندان، غیاثالدین منصور دشتکی است. وی در کتاب الامالی به ناتمامبودن این استدلال ابنسینا اشاره کرده است. نگارنده با روش تحلیلی- تطبیقی به بررسی این استدلال و کاوش در آن پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
چنین موجودی مبدأ و مصدر خود را میشناسد و آن را تعقل و ادراک میکند؛ ۲: اگرچه نخستین صادر ذاتاً ممکنالوجود است، اما وجوب بالغیر دارد؛ به این معنا که از ناحیهی واجبتعالی وجوب یافته است و این امر، جهت و حیثیت دیگری محسوب میشود؛ ۳.
وی درنهایت، این نکته را بیان میکند که جهت و حیثیت سوم، یعنی تعقل و ادراک صادر اول، لازمهی وجوب بالغیری است که از واجبالوجود دریافت کرده است، نه آنکه این حیثیت امری باشد که از مبدأ اول صادر شده باشد؛ از این جهت، لازمهی صدور چنین موجودی آن است که این حیثیات و جهات، از او انتزاع شده باشد.
وی در مقام ابطال فرض دوم، یعنی مباینت حیثیات و جهات موجود در عقل اول با خود صادر اول، معتقد میشود که براساس این فرض، کیفیت صدور اشیای گوناگون از مبدأ واحد، آشکار و واضح نخواهد بود (۷، ص: ۴۶۸).
بنابراین براساس مطالب پیشگفته، این انتقاد دشتکی نادرست است؛ زیرا جعل صادر اول، همان جعل حیثیات و جهات متکثر و گوناگون است؛ لذا اگرچه این جهات، امور امکانی هستند، اما به علتی جداگانه و مستقل از علت صادر اول نیاز ندارند.
۶. نتیجهگیری پس از بیان اشکال غیاثالدین دشتکی به دیدگاه ابنسینا دربارهی این مسأله، دانسته میشود که اشکال وی ناتمام و نادرست است؛ زیرا نمیتوان مدعی شد که هر امری که وجود بالعرض دارد، به علتی مستقلی از علت موجود بالذات نیاز دارد.