چکیده:
زمینه و هدف: مهمترین هدف نهادسازی در اجرای کارکردهای تعریف شده در فرایند رسیدگی کیفری، افزایش دقت و سرعت رسیدگی و کاهش اشتباه و استبداد قضایی است. ایجاد نهاد مستقل کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران، گامی بلند بهسوی توسعه قضایی و ایجاد ساختار شفاف و مستحکم بهمنظور رسیدگی عادلانه است. روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است. یافتههای تحقیق: استقلال نهاد کشف جرم به معنای شناسایی ساختار مستقل برای کشف جرم، گردآوریِ ادله اثباتی و شناسایی و دستگیری متهم است. ایجاد این ساختار، موجب میشود کشف جرم بهصورت نظاممند بر عهده یک نهاد تخصصی قرار گیرد که بدون وابستگی اداری یا سیاسی به نهادهای دیگر، بر اساس تکالیف قانونی اقدام کند. واگذاری کارکردهای تعریفشده در فرایند رسیدگی کیفری به نهادهای مستقل، این امکان را فراهم میکند که نهادهای متولی بدون مداخله در اقدامات تخصصی یکدیگر، وظایف قانونی خود را انجام دهند و نتیجه فرایند رسیدگی، برآیندی از فعالیت نهادهای تخصصی متعدد باشد. کشف جرم در نظام رسیدگی کیفری ایران به نهاد مستقل واگذار نشده و در گستره اقدامات دادسرا قرار گرفته که علاوه بر کشف جرم، وظایف دیگری از قبیل تعقیب و تحقیق جرم و اجرای مجازات را بر عهده دارد. دادسرا تخصص و توانمندیِ لازم برای کشف جرم را ندارد و این وظیفه عملاً توسط ضابطان دادگستری انجام میشود. نتیجه گیری: ساختار رسیدگی موجود به تجمیع اختیارات متعدد قضایی و اجرایی در دادسرا منتهی شده و این روند به استبداد قضایی منتهی میشود
خلاصه ماشینی:
ارتباط استقلال «نهاد کشف جرم » و «بيطرفي مأموران کاشف جرم » از اين منظر اسـت که در «استقلال نهادي»، يک نهاد مستقل براي کشـف جـرم ايجـاد مـيشـود کـه بـدون وابستگي اداري يا سياسي به نهادهاي ديگر، وظايفش را اجرا مـيکنـد و شناسـايي ايـن نهاد مستقل ، زيربناي «بيطرفي مأمور کشـف جـرم » در اجـراي تکـاليف قـانوني اسـت ؛ چراکه لازم است مأمور کشف جرم در جريان اجراي تکـاليف خـود در برابـر دو نـوع اعمال نفوذ تأمين شود: نخست احتمال اعمال نفوذ از طرف حکومت و ساختاري کـه بـه نمايندگي از آن اقدام ميکند و دوم ، اعمال نفوذ از طرف اصحاب دعوا.
The evaluation policy of UNDP ١- استقلال ساختاري و فردي استقلال ساختاري يا فرماليته به سازمان کشف جرم مربوط ميشود و ايـن بحـث مطـرح است که به لحاظ ساختاري، آيا در نظـام رسـيدگي کيفـري نهـاد مسـتقل کشـف جـرم ايجادشده يا خير؟ آيا ساختار نهاد کشف جرم مستقل از نهادهاي مرتبط است يا وابسـته به آن ها؟ استقلال فردي در گستره ديدگاه ها و ذهنيات مأمور کشف جرم بحث مـيشـود.
سوم ، مطابق ماده ٣٧ قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢، بزه ديده در جرائم قابل گذشت و غيرقابل گذشـت و شـهروند در جـرائم غيرقابـل گذشـت در دادسـرا يـا مرجـع پلـيس شکايت يا اعلام جرم ميکند و دادستان دستور کشـف جـرم را بـه ضـابطان دادگسـتري صادر يا موضوع را به بازپرس يا داديار ارجاع و از آن طريق دستور کشف جرم و انجام اقدامات ضروري براي شناسايي متهمان و گردآوري ادله اثبات دعوا صادر ميشود.
html National research Council of the national Academies, Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward.