چکیده:
امروزه فساد مالی از معضلات مهم جامعه در دستگاههای دولتی است و فساد مالی از معضلاتی محسوب میشود که اقتصاد یک کشور را میتواند تضعیف یا حتی به مرز نابودی بکشاند. یکی از موارد فساد مالی بزه اخذ پورسانت در معاملات دولتی میباشد. این جرم در روزگار کنونی با گسترده شدن سامانههای اداری و بروکراسی و پیچیدهتر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی وسیعتر و پیچیدهتر شده است. باتوجه به آثار سوئی که از این عمل ایجاد میشود در بسیاری از نظامهای حقوقی از جمله ایران و فرانسه این عمل جرم محسوب میشود. روش تدوین این مقاله براساس روش توصیفی و تحلیلی است و در آن به موضوع اخذ پورسانت در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شده است. نتایج گویای این است که در حقوق کیفری هر دو کشور اخذ پورسانت توسط ماموران دولتی تحت عنوان فساد مالی تبیین شده و عملی مجرمانه تلقی میگردد. در حقوق کیفری ایران از لحاظ مقررات و قوانین خلا در این زمینه وجود ندارد و کیفرهای نسبتا شدیدی برای آن در نظر گرفته شده اما، باید توجه داشت که تدابیر کیفری نمیتواند به حد کافی بازدارنده و پیشگیرانه باشد و نقش جامعه مدنی در این زمینه نادیده انگاشته شده است.
Nowadays, financial corruption is one of the major problems of society in state institutions and is a type of the problems that can weaken or even destroy a country's economy. One example of financial corruption is the crime of receiving commission fee in government transactions. Today, this crime has become wider and more complex with the expansion of the administrative and bureaucratic systems and the more complex personal and social relationships. Given the adverse effects of this practice, it is a crime in many legal systems, including Iranian and French legal systems. In this article, a descriptive-analytical method has been used and it deals with the issue of receiving commission fee in Iranian and French criminal law. The results show that in both countries the act of receiving commission fee by government officials is explained as financial corruption and is considered as a criminal act. In this regard, there is no gap in the Iranian criminal law in terms of laws and regulations and relatively severe penalties have been considered for it. However, it should be borne in mind that penal measures cannot be sufficiently deterrent and preventive and the role of civil society in this area has been ignored.
خلاصه ماشینی:
3- ماده 370 قانون تجارت ميگويد اگر حقالعملکار نادرستي کرده و مخصوصاً در موردي که به حساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا کمتر از قيمت فروش محسوب دارد مستحق حقالعمل نخواهد بود بعلاوه در دو صورت اخير آمر ميتواند خود حقالعملکار را خريدار يا فروشنده محسوب کند و در تبصره آن آمده دستور فوق مانع از اجراي مجازاتي که براي خيانت در امانت مقرر شده نيست ليکن با عنايت به اين نقطه اشتراك حقالعملکاري با پورسانت مبني بر اينکه هر دو به حساب ديگري معامله ميکنند و هيچکدام طرف اصيل در معامله نميباشند، ميتوان حقالعملکاري را که قيمتي علاوه بر قيمت خريد محسوب داشته با نمايندهاي که اقدام به اخذ پورسانت نموده يکسان دانست.
اما بزه ارتشاء هنگامي روي ميدهد که کارمند دولت براي انجام يا عدم انجام کاري که مربوط به يکي از سازمانها يا نهادهاي دولتي باشد مبادرت به قبول مزاياي مالي مذکور در قانون مينمايد و از نظر قانون ايران ضرورتي ندارد که رشوه پس از انجام کار پرداخت شود و حتي اگر پس از انجام عمل نيز راشي مبادرت به پرداخت رشوه نمايد جرايم رشا و ارتشاء محقق هست البته، بايد نوعي توافق هر چند ظاهري، بين راشي و مرتشي در اين مورد صورت گرفته باشد (اصغری، 1377: 112)، بگونهاي که در عرف بتوان گفت که مرتشي به اميد دريافت رشوه کار موردنظر را انجام داده يا نداده اما در جرم اخذ پورسانت به نظر ميرسد که چنين توافقي نيز ضروري نيست.