چکیده:
این مقاله به بررسی ادله نکاح موقت از جمله آیات، روایات و کلام فقهای شیعه می پردازد.
نخست به یک نمونه از آیات قرآن کریم و سپس به دو دسته از روایات استدلال شده است؛
دسته اول از روایات در بیان اصل مطلوبیت نکاح موقت است که به نکاتی ذیل آنها اشاره شده
است و دسته دوم روایاتی است که دال بر عدم مطلوبیت نکاح موقت در فرض بی نیازی است.
همین دسته دوم روایات سبب شده که مرحوم شیخ حرّ، مرحوم کلینی و مرحوم فیض حکم به
حرمت یا کراهت عقد موقت در فرض بی نیازی بدهند. در ذیل این دسته از روایات نیز
احتمالاتی مطرح شده است.
پس از بررسی آیات و روایات، کتب فقهای عظام از متقدمین تا معاصرین، که متعرض
مسئله نکاح موقت شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. در بسیاری از موارد، خصوص این
مسئله بحث نشده است ولی از اطلاق کلام آنها می توان استفاده کرد.
خلاصه ماشینی:
این باب پانزده روایت دارد که برای بررسی محتوایی، متن آنها را ذکر میکنیم: روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيعَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ- إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا- وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَمْ يَقْضِهَا.
دسته دوم روایات، روایات دالّ بر عدم مطلوبیت نکاح موقت در فرض بینیازی مرحوم شیخ حر عاملی( چندین روایتی که دال بر عدم مطلوبیت نکاح موقت با فرض بینیازی است را مطرح میفرماید و با توجه به عنوانی که برای باب انتخاب نموده است فتوای ایشان در این خصوص فهمیده میشود؛ عنوان باب عبارت است از: « بَابُ كَرَاهَةِ الْمُتْعَةِ مَعَ الْغِنَى عَنْهَا وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّنْعَةَ أَوْ فَسَادَ النِّسَاءِ».
در اینجا به این روایات از کتاب وسائلالشیعه اشاره میکنیم: روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ- فَقَالَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ قَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا- فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا- فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع- فَقُلْتُ نَزِيدُهَا (وَ نَزْدَادُ) - قَالَ وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ.
مرحوم محقق ثانی در کتاب الموجز فی المتعه خود نیز متعرض اجماع شده است و میفرماید: «الباب الأول في مشروعيتها: نكاح المتعة هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم و أجمع المسلمون على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي ص و أمر مناديه أن ينادي بها و عمل الصحابة بها.
عاملى، محمد بن على موسوى، نهايه المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اول، 1411 ق.