چکیده:
زمینه و هدف: جرائم سـازمانیافـته بـه دلیل ویژگی خاص و آثـار خطرناکی که در جامعه باقی میگذارد، در طول دهههای اخیر مورد توجه دستاندرکاران کنترل جرم قـرار گرفـته است. بنابراین، سیاست کیفری تقنینی در پیشگیری از تکرار جرائم سازمانیافته جایگاه ویژهای در سیاست جنایی علمی ایفا میکند. هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین وضعیت سیاست کیفری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پیشگیری از تکرار جرائم سازمانیافته است. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، اسنادی است و اطلاعات موردنظر به صورت کتابخانهای از کتب، پایاننامهها، مقالات، رسالههای دکتری و منابع اینترنتی معتبر جمعآوری شده و سپس به صورت توصیفی - تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافتهها: یافتههای تحقیق نشان میدهد موضوع جرائم سازمانیافته برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی موردتوجه قانونگذار قرار گرفته است و تدابیر ضروری در قالب سیاست کیفری جامع در جهت پیشگیری از گسترش و تکرار جرائم سازمانیافته به جز چند محدودیت خاصِ ناظر بر لزوم تشدید مجازات سرکردگان باندهای مجرمانه و سازمانیافته یا عدم امکان اعمال تأسیسهای حقوقی تعلیق، مجازات و تعویق صدور احکام محکومیت کیفری در مورد مرتکبان جرائم سازمانیافته، در این قانون پیشبینی نشده است. نتیجهگیری: با توجه به نتایج تحقیق، اصلاح و تصویب قانون در زمینۀ پیشگیری از جرائم سازمانیافته ضرورت مییابد و پیشنهاد میشود تا نسبت به اصلاح قانون یا تصویب مقررات قانونی جدید با رویکرد اتخاذ سیاست کیفری مناسب در پیشگیری از گسترش و تکرار جرائم سازمانیافته اقدام لازم به عمل آید.
Background and aim: Organized crime has been the focus of crime control authorities in recent decades due to its specific nature and the dangerous effects it has on society. Therefore, legislative criminal policy plays a special role in the prevention of organized crime from being repeated in scientific criminal policy. The purpose of this study is to determine the criminal policy status of the Islamic Penal Code of 2013 in preventing the recurrence of organized crime. Research methodology: The purpose of this research is applied and it is documentary research in terms of implementation method. The information is collected from a library of books, theses, articles, doctoral dissertations and credible internet resources and then analyzed in a descriptive-analytical manner. Findings: The findings of the study show that the issue of organized crime has been brought to the attention of the legislator for the first time in the Islamic Penal Code and there are necessary measures in the form of a comprehensive criminal policy to prevent the spread and recurrence of organized crime with the exception of some specific restrictions on the necessity of intensifying the punishment of the criminal offenders. The law does not provide for organized or impermissible enforcement of suspensions, penalties, and adjudication of criminal convictions for perpetrators of organized crime. Conclusion: Considering the results of the research, reform and enactment of the law on the prevention of organized crime is necessary and it is suggested that appropriate legislation should be amended or adopted by adopting appropriate penal policy to prevent the spread and recurrence of organized crime.
خلاصه ماشینی:
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان مي دهد موضوع جرائم سازمان يافته براي نخستين بار در قانون مجازات اسلامي موردتوجه قانون گذار قرار گرفته است و تدابير ضروري در قالب سياست کيفري جامع در جهت پيشگيري از گسترش و تکرار جرائم سازمان يافته به جز چند محدوديت خاص ناظر بر لزوم تشـديد مجـازات سـرکردگان باندهاي مجرمانه و سازمان يافته يا عدم امکان اعمال تأسيس هاي حقوقي تعليق ، مجازات و تعويق صدور احکام محکوميت کيفري در مورد مرتکبان جرائم سازمان يافته ، در اين قانون پيش بيني نشده است .
نتيجه گيري : با توجه به نتايج تحقيق ، اصلاح و تصـويب قـانون در زمينـة پيشـگيري از جـرائم سـازمان يافتـه ضرورت مي يابد و پيشنهاد مي شود تا نسبت به اصلاح قانون يا تصويب مقررات قانوني جديد با رويکرد اتخاذ سياست کيفري مناسب در پيشگيري از گسترش و تکرار جرائم سازمان يافته اقدام لازم به عمل آيد.
نتايج حاصل از بررسي سياسـت کيفـري قـانون مجـازات اسـلامي مصـوب ١٣٩٢ در خصوص موضوع مورد تحقيق يعني پيشگيري از گسترش و تکرار جـرائم سـازمان يافتـه ، نشان مي دهد که هرچند در اين قانون تا حدودي به اين مهم توجه شده اسـت ، امـا ايـن توجه قانون گذار کافي نبوده ؛ به نحوي که از مجموعه مقررات قانون مذکور ناظر بـر جـرائم سازمان يافته ، نمي توان به يک سياست کيفري مناسب در پيشگيري از گسترش و تکـرار جرائم سازمان يافته ياد کرد.