چکیده:
قاعدة الزام از قواعد مشهور فقهی بلکه از قواعد مسلّم اجماعی است، فقهای شیعه با استناد به روایات که از مستحکم ترین ادلّه قاعده الزام بشمار می آید بر اثبات این قاعده و جریان آن در فقه امامیّه اتّفاق نظر دارند. مراد از قاعدة الزام، ملتزم کردن مخالفان مذهب امامیّه و کفّار به احکام و تکالیفی است که خودشان به آن اعتقاد دارند، این همان معنای حدیث معروف 'اَلزِمُوهُم بِما اَلزَمُوا بِهِ اَنفُسَهُم' می باشد. بنابر این از دیدگاه فقهای امامیّه، قاعدة الزام یک قانون فقهی است که شیعه را مجاز می سازد در مواردی که بین فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف نظر وجود دارد پیروان اهل سنّت یا پیروان سایر مذاهب را به معتقدات خود ملزم سازد و از این رهگذر منتفع گردد هر چند آن قانون در فقه شیعه پذیرفته شده نباشد. به همین مناسبت بحث از قاعدة الزام جایگاه خاصّى در فقه دارد، بر این اساس برخی از بزرگان فرموده اند : 'اگر این قاعده نباشد بازار و پایه ای برای مسلمانان پا بر جا نمی ماند
Rule requirements of certain jurisprudential rules, but the rules of society, the Shiite jurists, according to the narrative of the strongest evidence base is crucial requirement The proof of this principle in jurisprudence and Jzyan agree. The meaning of the rule of necessity, require the ingredients Imamiyyeh and Kfar rules and assignments that they believe it. This is the same meaning of the Hadith known as "Al-Zumoham Bama Al-Zammah". Therefore, from the perspective of Shiite jurists, rule that the legal requirements of a law allowing Shia and non-Shia lays in cases where there is disagreement between Shiite jurisprudence. Followers of Sunni Islam or followers of other religions are bound to their convictions, and thereby benefit though it is not accepted law on Shiite jurisprudence. On this occasion a discussion of the rule requiring a special position in law is based on some of the elders said: "If this principle is the basis for the market and Muslims remain in place.".
خلاصه ماشینی:
، حال بحث بر سر اين است که بـر فرض در مسألة طلاق ، شخص مخالف همسر خود را علـي غيـر السـنه يعنـي بـدون رعايـت شرائط معتبره ، طلاق داده است ، مثل اينکه سه طلاق در مجلس واحد بوده است يا در موقـع طلاق شاهد نگرفته است و بر اساس قاعدة الزام حکم به بينونت اين زن با شوهرش شـده در نتيجه جواز نکاح شيعه با زن مطلقه به طلاق غير مشروع ثابت شده است حال اگـر ايـن فـرد مطلق ، قبل از اينکه آن زن به ازدواج شخص ديگري درآيـد مستبصـر و از اهـل حـق شـود، مثلا تا بحال از عامه بوده و حالا استبصار پيدا کرده و به مذهب شيعه گرايش پيدا کند اينجا آيا با تغيير عقيده ملزم ، زوجة اين زن به حالت اول خودش بر مي گردد، يعني آن مـرد مـي - تواند بدون عقد جديد به زن خود رجوع کند يا اينکه ديگر چنـين امکـاني وجـود نـدارد و اين به زوجيت جديد خودش باقي مي ماند؟ پاسخ فقهاء به اين سؤال مختلف است و منشأ اختلاف آنان در پاسـخ ، بـه اختلافـي که آنان در مستفاد از روايات دارند برميگردد که آيا از روايات چنين برميآيد کـه طـلاق فاقد شرايط ، باطل است منتهي براي شيعه ترتيب آثـار صـحت ، مبـاح اسـت ؟ يـا از روايـات چنين استفاده مي شود که اين طلاق ، مادامي که صـاحبش بـه صـحت آن اعتقـاد دارد واقعـا صحيح است ؟ (ايرواني، ۱۴۳۷: ۲/ ۶۸) آنان که معتقد به اباحه ظاهري هستند نيازي به عقـد جديـد نمـيبيننـد زيـرا حکـم واقعي ، بطلان سه طلاقه کردن است و در واقع چيـزي عـوض نشـده و امـري اتفـاق نيفتـاده است تا نياز به عقد جديد باشد.