چکیده:
از یک سو عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات پارلمان از موقعیّت برتری نسبت به سایر قوانین برخوردارند. این فرض وقتی قوّت میگیرد که در برخی از رویهها عملا جایگاه برتری برای قوانین برنامه مورد شناسایی قرار میگیرد. در این وضعیّت یک مسئله حقوقی مطرح میشود؛ قانون اساسی شان ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است اما عملا سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی ایران با یک تغییر اساسی مواجه شده است. وقتی مجموعه قوانین از یک مرتبه واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است چگونه میتوان آثار و تبعات حقوقی ناشی از قانون اساسی را در مورد یک قانون عادی- هر چند تحت عنوان قانون برنامه - مورد شناسایی قرار داد؟ از سوی دیگر این امکان وجود دارد که تعیین جایگاه برتر برای قوانین برنامه موجب تحمیل قالبی خاص برای پارلمان گردد و ابتکار عمل قانونگذار را در تقنین محدود نماید. این احتمال نیز وجود دارد که با تحمیل یک قانون برنامه به قوا بدون در نظر گرفتن زوایای مختلف آن، مهمترین وظایف قانونی نهادهای حکومتی تحت تاثیر قوانین برنامه قرار گیرد و برخی از وظایف صریح مندرج در قانون اساسی از اولویت اجرا خارج شوند.
On the one hand, existence of any ambiguity in explaining the status of development program rules in Iranian legal system, may bring this assumption to mind that some of the acts of parliament have a dominant position in relation to other laws. This assumption is reinforced when the program rules is recognized as a supreme law in some procedures. In this situation, a legal issue arises; Privileged status under the constitution is not recognised but actually the hierarchy of laws in Iran's legal system, faced with a fundamental change. When the set of rules have a single unit in the Iranian legal system, how can recognized and extend the feature's constitution and its consequences to an ordinary law, even if parliament approve it under the program rules?On the other hand, it is possible when we determine the top position for program rules, certainly impose the specific format and limitation of legislative initiative to parliament. When a program rules impose to forces, It is possible that the most important duties of government institutions be affected by the program rules and some of the duties that explicitly stated in the constitution, run out priorities.
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی: قانون برنامه، قانون اساسی، پارلمان، قضائیه، نظام حقوقی مقدمه درخصوص وظایف قوا در قانون اساسی و صلاحیتهای عام مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و ابتکارعمل مجلس در تعیین شکل و چهارچوب قوانین، این مسئله قابلطرح است که آیا قالب قوانین برنامه، ظرف مناسبی برای تحقق وظایف قوا، نهادها، سازمانها و… محسوب میشود؟ در صورت بروز مواردی مانند «تحقق شرایط خاص و عدم امکان پیشبینی آن در قانون برنامه»، «طولانیبودن فرآیند اصلاح و عدم اختیار مجلس در اصلاح قوانین برنامه» و «عدم تدوین آییننامههای اجرایی در بازه زمانی پنجساله» ممکن است قوانین برنامه، خود بهعنوان مانعی در راستای انجام وظایف قانونی دستگاهها تبدیل شود.
با توجه به اینکه قوانین برنامه باید در طول یک برنامۀ پنجساله به مرحلۀ اجرا درآید، بنابراین معلوم نیست با کدام معیار میتوان برخی از مصوبات مجلس را دقیقاً در مغایرت با قانون برنامهای دانست که قرار است در یک بازۀ پنجساله محقق گردد؟ در این نوشتار ضمن بررسی کیفیت اجرای قوانین برنامۀ توسعه در کشور و مسائل آن، نحوۀ راهبری قوۀ قضائیه در چهارچوب قوانین برنامههای توسعه مورد بررسی قرار میگیرد و به سؤالهای زیر پاسخ خواهیم داد: - تعیین قانون برنامۀ توسعه بهعنوان یک قانون برتر در مقابل قوانین عادی، از کدام پشتوانۀ قانونی برخوردار است؟ - راهبری دستگاهها در چهارچوب قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه با کدام مسائل حقوقی مواجه است؟ 1.