چکیده:
ممنوعیت شکنجه به‌عنوان جرمی مستقل در حقوق بین‌الملل، یک قاعدۀ آمره محسوب می‌شود که بر مبنای آن، دولت‌ها علاوه‌بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهۀ اخیر برخی دولت‌ها از جمله آمریکا به‌ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانۀ دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی‌گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجۀ پیشگیرانه متوسل شده‌اند و اقدام خود را تحت لوای دفاع مشروع و حالت ضرورت توجیه می‌کنند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، در پرتو بررسی عملکرد برخی دولت‌ها به بررسی رویکرد حقوق بین‌الملل بشر به مسئلۀ شکنجۀ پیشگیرانه می‌پردازد. در پایان استدلال می‌شود که ارتکاب این جرم به هیچ توجیه‌پذیر نیست و ناقض دو قاعدۀ بنیادین ممنوعیت مطلق شکنجه و لزوم احترام به کرامت ذاتی انسان محسوب می‌شود که همین امر، مسئولیت فرد و دولت را در پی دارد.
The prohibition of torture as an independent crime in international law is Jus Cogens based on which states should not only avoid the issuance of permission or participation in the commission of this crime, but also prevent its occurrence. Over the past two decades, some states including the United States, especially in the war on terrorism, on the pretext of defending national security and protecting the lives of innocent people, have relied on a particular type of torture as preventive torture and have justified their actions under the self-defense and necessity. In the light of the examination of the performance of some states, this article, employing a descriptive-analytical method, examines the legitimacy of preventive torture from the point of view of the international Human Rights law. The results of the study unveil the commission of this crime is unjustifiable and is contrary to two fundamental rules of the absolute prohibition of torture and the respect for human dignity and, accordingly, leads to individual and state responsibility.
خلاصه ماشینی:
پرسش اساسي ايـن اسـت کـه آيـا مـيتـوان در مـوارد تهديـد مستقيم و فوري شهروندان يا منافع ملي يک کشور، اقدام به شکنجۀ افراد براي اخـذ اطلاعـات کرد؟ به عبارت ديگر، آيا ميتوان با هدف حفظ جان شـهروندان و منـافع ملـي يـا جلـوگيري از حملات احتمالي تروريستي در آينده ، اقدام به شکنجۀ افـراد کـرد؟ شـواهد زيـادي وجـود دارد مبني بر اينکه شکنجه در حال حاضر به عنوان يک ابزار و سازوکار ويژه در مبارزة جهـاني عليـه تروريسم محسوب ميشود (٨ :٢٠٠٤ ,Human Rights Watch).
سؤال اساسي در اين قسمت ، اين است که آيا نمايندة دولت (مأمور دولتي يا افـرادي کـه داراي در سمت رسمي عمل ميکنند) که شکنجه را نسبت به يک مظنون ، با هدف ممانعـت از مـرگ يک يا بيش از يک شخص قرباني اعمال ميکند، ميتواند مبتني بر يک سري دلايل ، خـود را از مسئوليت کيفري به موجب حقوق داخلي و همچنين حقوق بين الملل معاف سـازد؟ بـه عبـارت ديگر، آيا دستاويزي وجود دارد که متهمان به شکنجۀ پيشـگيرانه در قضـاياي مشـابه آنچـه در آلمان به وقوع پيوست ، همچنين در خصوص شکنجۀ مظنونان به فعاليت هاي تروريستي با هدف جلوگيري از انجام اين گونه حملات در آينده و حفظ زندگي افراد بيگناه ، بتوانند با استناد بدان ، خود را از مسئوليت برهانند؟ در پاسخ به اين پرسش ، معمولا از دو موضوع دفاع مشروع و حالت ضرورت سخن گفته شده است .
(
, 
, 
)
