چکیده:
امروزه به موازات آثار زیانبار جرایم اقتصادی و با نظر به ارشادات اسناد بین‌المللی مختلف، سیاست کیفری در بُعد مقررات مرتبط و رویه قضایی با جنبه‌های نوینی روبه رو شده است. گسترش بازنمایی رسانه‌ای پرونده‌های کیفری مبتنی بر برخورد کیفری قاطعانه با مجرمان اقتصادی و اطلاق عناوین مفسدان اقتصادی و همچنین تکثر مقررات در این حوزه، باعث شده است که مجال بحث مهم علمی و آسیب شناسانه از وضعیت موجودِ این مبارزه و جهت گیری آن دوچندان شود. این مطالعه‌ی آسیب شناسانه در مقاله حاضر بر دو سوال مهم مبتنی است که در حال حاضر سیاست کیفری ناظر به جرایم اقتصادی چه ویژگی هایی دارد و چه بایدهایی برای اثربخشی دوچندان این سیاست قابل شناسایی است؟ هدف از آسیب شناسی ارائه راه‌حل‌هایی برای نظام مند ساختن و قوی تر نمودن نوع سیاست کیفری بومی نظام قضایی ایران است. به نظر میرسد که ویژگیهایی چون عدم انسجام مقررات، مقطعی و عوام‌گرایی و عدم توسل به مطالعات علمی از جمله آسیب‌های سیاست کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و در راستای رفع آنها تلاش در جهت طرح و تصویب قانون جامع مبارزه با جرایم اقتصادی که بتواند با مشخص ساختن مدل سیاست کیفری، تنوع بخشی به واکنش‌های کیفری و غیرکیفری، ورود نگاه مدیریتی و اداری به مقوله‌ی این سیاست و در نهایت تأمین سیاست کیفری افتراقی در رفع چالش‌های گسترده‌ی موجود در مقابله با این جرایم موثر واقع شود. به علاوه اینکه سیاست کیفری ناظر به این جرایم باید به شکل کل نگر و فراموضوعی تدوین گردد، لذا تک بُعدی این سیاست کیفری به مانند آنچه در طرح کنونی مبارزه با جرایم اقتصادی نمود یافته است نمی‌تواند راه حل کیفری موثری تلقی گردد.
Today, economic crimes have become the centerpiece of the criminal justice system of the country's judicial and non-judicial system due to the extremely harmful effects on the country's economy. The expansion of criminal cases in a strictly criminal clash with economic perpetrators and the use of the names of the corruptors on the one hand, and the numerous provisions in this area, has made it possible for the important scientific and pathological discussion of the present status of this struggle and its orientation to be doubled. This pathological study is based on this important question: what are the readings of criminal law in relation to economic crimes and what are the solutions to the effectiveness of this policy? In this way, the perceived patriotic look of the present, by trying to provide pathological solutions to systematize and strengthen the type of criminal justice system sought by the judicial system, is to be achieved. It seems that major damage to the lack of coherence, cross-sectional and populism, and the lack of access to scientific studies, including criminal penalties in the fight against economic crime, and in their attempt to resolve them, are attempting to draft and adopt a comprehensive crime prevention law Economic, as well as the creation of partnerships and the explicit drawing of the objectives and principles of criminal policy in the field of economic crime for actors to deal with these crimes can be effective in eliminating existing damage.
خلاصه ماشینی:
به نظر میرسد که ویژگیهایی چون عدم انسجام مقررات ، مقطعی و عوام گرایی و عدم توسل به مطالعات علمی از جمله آسیب های سیاست کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و در راستای رفع آنها تلاش در جهت طرح و تصویب قانون جامع مبارزه با جرایم اقتصادی که بتواند با مشخص ساختن مدل سیاست کیفری، تنوع بخشی به واکنش های کیفری و غیرکیفری، ورود نگاه مدیریتی و اداری به مقوله ی این سیاست و در نهایت تأمین سیاست کیفری ١ دانشجوی دکترای تخصصی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.
(
, 
, 
)
