چکیده:
تصرف نامشروع و غیرقانونی در اموال دیگران هم از نگاه قانونگذار و هم از نگاه شرع مقدس اسلام، غیرقانونی و مذموم بوده و این عمل، متصرف نامشروع را نسبت به مال موضوع تصرف ضامن، و مسئول مطلق خسارات و منافع تلف شده می‌نماید. با نگاهی به نظام حقوقی کشورمان و شرع مقدس اسلام، هر پژوهشگری متوجه این موضوع می‌شود که قانونگذار و حقوق‌دانان و حتی فقها صرفا به ابعاد حقوقی تصرف نامشروع در اموال دیگران توجه داشته و تقریبا تمامی پژوهش‌ها و نظرات ارئه شده توسط صاحب‌نظران در رابطه با مسئولیت حقوقی (خسارات و منافع) می‌باشد. نگارندگان در این مقاله سعی نموده‌اند به ابعاد کیفری (ید ضمانی) متصرف نامشروع بپردازد و تاثیر این نوع از تصرف را نسبت به جرایم علیه اموال و مالکیت مورد بررسی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
حال سوالي که در اين زمينه مطرح ميشود، اين است کـه در صـورت ارتکـاب سـرقت (حـدي) در ايـن شرايط و در اين زمان که متصرف يد وي از اماني به ضـماني تبـديل شـده ، ايـن تغييـر وضعيت حقوقي و مسوليت چه تاثيري در تحقق جرم دارد؟ سوال ديگر اين اسـت کـه يد ضماني و نامشروع در اين حالت چه تفاوتي با يد ضماني کـه از ابتـدا تصـرف فـرد نامشروع بوده ، دارد؟ به عقيده نگارندگان ، اگر فردي در مدتي که عنوان امين مـال را در تصرف دارد و به دليل افراط و تفريط در نگهداري مال موضوع امانت ، يد وي از امـاني به ضماني تبديل شده است ، در صورت ربايش مال و وجود شرايط اعمال حد سـرقت ، جرم سرقت حدي محقق و عمل فرد مستوجب حداست ؛ چرا که بـه نظـر مـيرسـد در اين حالت هم هرچند که قانون گذار يد فرد را بر مال موضوع جرم ضماني ميداند، ولي بايد به اين نکته توجه نمود که در اين حالت اولا: تصرف ابتـدا بـه صـورت مشـروع و قانوني بوده و با حالتي که فرد در غصب و يا در ساير مـوارد غيرقـانوني کـه فـرد مـال ديگري را در تصرف خود دارد، تفاوت دارد.
(
, 
, 
)
