بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف در حقوق ایران و فرانسه مقاله

امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می‌شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیر ممکن می‌گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه‌ای قابل انتساب به آنان باشد. این امکان نیز وجود دارد که متعاقدین نقشی در شرایط بوجود آمده نداشته باشند، به عبارت دیگر انجام نشدن تعهد، خارج از خواست و اراده آنان باشد. در هر صورت، ماحصل امر، چیزی جز انحلال قرارداد یا تعهد فی مابین نمی‌باشد. در این میان، عقد اجاره به عنوان عقدی تملیکی ( تملیک منفعت ) و معوض، از جمله عقودی به شمار می‌آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می‌گردد؛ لذا می‌توان در شرایطی، با انحلال آن، توافق فی مابین موجر و مستاجر را بی‌اعتبار تلقی نمود، که بر مبنای قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، این مهم، از طریق اشکالی از انحلال، شامل، فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره امکان پذیر می‌باشد.

در مقايسه بين دو نظام حقوق مدني فرانسه و ايران شاهدآن هسـتيم کـه مـثلاً در نظام حقوقي انگليس ، به موجب رأي صادره از دادگاه سلطنتي اين کشـور، اگـر اجـراي قرارداد براي زمان معيني مطلوب و مورد تعهد باشد و به علت بـروز حـوادث غيرقابـل پيش بيني که هيچ کدام از طرفين در وقوع آن تقصيري نداشته اند در موعد مقـرر قابـل اجرا نباشد در اينصورت تأخير در اجرا موجب فسخ يا انحلال قرارداد ميشود، همچنـين آثار انحلال قرارداد در حقوق انگليس نيز در حقوق کـامن لا کـاملاً معـين شـده اسـت . (٣٦٩ :١٩٤٧ ,Aubry et Rau) ٤-٢-تلف منافع مورد اجاره با تأمل در قلمرو اعمال ماده ١٧٢٢ قانون مدني فرانسه ، در خـواهيم يافـت کـه ايـن ماده قانوني صرفاً محدود به مواردي که مـورد اجـاره بـه طـور مـادي تلـف مـيشـود، 7 - Art. 1722:“si, pendant la duree du bail, la chose louee est detruite en totalite par cas foruit, le bail est resilie de plein droit, si elle n,est detruite quen artie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la resiliation meme du bail. (ماده ١٧٣٦ قانون مدني فرانسه ) ٤-٤- فسخ قرارداد اجاره در حقوق فرانسه علاوه بر اينکه ممکن است متعاقدين عقد اجاره اي را منعقد کننـد، اين امکان نيز وجود دارد که مدت آن را تعيين ننمايند.