چکیده:
در یک جامعه مدنی» کسی نباید به خود حق دهد که به حقوق مالی و غیر مالی افراد تجاوز
کندء مگر اینکه این اختیار در قالب نمایندگی و وکالت به وی اعطا شده باشد. در این راستا
املاک و اسناد مربوط به آنهاء معمولا از جمله اموال با ارزش در یک جامعه به شمار میروند؛
بناپراین نسبت به سوء استفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که
قانونگذار در برابر این دسته از اعمال» واکنش از خود نشان میدهد. با این وجود امروزه در
تعاملات اقتصادی اشخاصی وجود دارند که با دخل و تصرف غیر قانونی در حقوق مالی افراد؛
نظم اجتماعی را بهم میزنند» که یکی از مصادیق آن انجام معامله معارض است. قانونگذار با
اعمال قوانینی مانند قانون ثبت اسناد واملاک. سعی در حفظ نظم مالی جامعه دارد تا در سایه
اعمال این قوانین بتواند مالکیت قانونی افراد بر اموال خود را مصون گرداند. چرا که اگر
قانونگذار اقدام به ضروری کردن ثبت بعضی از اموال نمیکرد ممکن بود که بعضی از افراد با
سند عادی و تنظیمی بین خودء مال مورد نظر را منتقل کنند و بعد همان مال را به موجب سند
عادی دیگرء به شخص دیگری منتقل کند و این خود میتوانست مشکلات عدیدهای را ایجاد
کند. بنابراین با الزامی کردن ثبت رسمی اموال» این مشکل تا حدودی حل شد چرا که اگر
یک مال به چند نفر به طور جداگانه فروخته میشدهء آن شخصی که در معاملات متعدد
معامله ی او مقدم و سند او رسمی بودء مالک شناخته میشد. با این وجود بعضی از افراد به نحو
متقلبانه» مال خود را به موجب سند عادی و رسمی به اشخاص دیگر منتقل میکنند که این
عمل» جرم محسوب میشود و تحت عنوان «معامله معارض» دارای ضمانت اجرای حقوقی و
کیفری میباشد. در این مقاله پس از شناخت دقیق معامله معارض ضمانت اجرای حقوقی و
کیفری معاملات معارض را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
خلاصه ماشینی:
در صورتی که یکی از این اسناد عادی دارای تاریخ باشد و دیگری فاقد تاریخ، در این فرض هر چند دو سند فوق متعارضاند زیرا تاریخ سند دارای تاریخ مقدم غیرقابل استناد است و به دلیل تعارض دو دلیل ساقط میشوند و در نهایت دعوی مورد نظر نسبت به هر کدام در برابر دیگری نمیتوان مورد استناد قرار گیرد، اما با فرض اثبات این که تاریخ سند عادی دارای تاریخ هنگام امضای فروشنده موجود بوده و مورد تأیید اوست، اقرار فروشنده به نفع متعامل سند عادی دارای تاریخ تحقق یافته فرض میشود و فروشنده براساس اقرار خود، ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به این متعامل خواهد بود.
بند اول: بررسی و شناخت ضمانت اجرای حقوقی معامله معارض ضمانت اجرای حقوقی معاملات معارض می تواند به مواردی همچون «عدم نفوذ»، «بطلان» و «غیر قابل استناد بودن» خلاصه شود که اجمالا به بیان هر یک از این موارد می پردازیم: الف) عدم نفوذ: برابر نظر آن دسته از افراد که فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را صحیح میدانند، عقد بیع یک عقد تشریفاتی نیست و به صرف ایجاب و قبول محقق می شود بنابراین انتقال حقی نسبت به مال غیر منقول (و از جمله حق مالکیت) بدون تنظیم سند رسمی ممکن است و سند عادی مربوط به این حق میتواند حق مزبور را اثبات کند و قابل معارضه با سند رسمی (مؤخری) باشد که حاکی از معامله بعدی نسبت به همین حق است.