چکیده:
عدل و دادء این گمشده دیروز و امروز بشرء از جمله در جایی به نام «دادگاه» جست و جو
می شود. دادگاه برای دادورزی و احقاق حق» دو دسته قواعد را به کار میبندد: قواعد ماهوی
که شرایط ایجاد» زوال و انتقال حق را معین میکند و قواعد شکلی که ناظر به صورت
خارجی اعمال حقوقی و تشریفات دادرسی و اثبات دعواست. صلاحیت داد گاه نخستین و مهم
ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولا انجام دادرسی ممکن نیست. این
موضوع» پایدارترین موضوع دادرسی نیز است؛ به گونهای که دادرسی از آغاز تا انجام» با آن
دست به گریبان است. خود این مساله حکایت از یک واقعبت دیگر نیز دارد و آن اینکه
صلاحیت دادگاه با بیشتر موضوعهای آیین دادرسی پیوند دارد و در آن دخیل است. در این
مقاله. با مطالعه کتاب هاء مقالات و پژوهشهای مربوط و یا مرتبط با موضوع» مداقه و تحلیل
قوانین و رویه قضایی کنونی و گذشته» تلاش میشود با روشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی
ژرف به زوایای گوناگون موضوع و ورود به حیطههای تقریبا بکر آن» ضمن پاسخگویی به
بسیاری از پرسشهای مطرح» برای نخستین بار در حقوق ایران تصویری فراگیر و البته جدید
از موضوع ارائه گردد.
خلاصه ماشینی:
هرچند در نظامهای حکومتب مردمسالار دولتها اختیارات خود را از رأی و ارادهی مردم میگیرند و قرارداد اجتماعی حاکم بر رابطهی دولت و مردم به صورت قانون اساسی تنظیم میشود و این میثاق ملی مبنای اختیار حکومت در هر کشور است، مردم و از جمله اصحاب دعوا در شکلگیری همهی ارکان دولت نقش دارند و چون صلاخیت دادگاه را قانون تعیین میکند، آنان در شکلگیری قوهی قانونگذاری نیز سهیماند و در حقیقت خودشان خواستهاند که دولت حاکم دارای صلاحیتهایی، از جمله «صلاحیت قضایی» باشد و از این رو، ارادهی خصوصی به طور غیرمستقیم در صلاحیت قضایی دولت تدثیرگذار است؛ اما نقش اصحاب دعوا در «صلاحیت دادگاه» را در عرصههای زیر میتوان یافت: الف:امکان مراجعه نکردن به دادگاه دستکم در امور مدنی که محل بحث است، به طور معمول، قانون رجوع صاحبان دعوا را به داوری از طریق توافق تجویز میکن.
بند دوم:صلاحیت نسبی «صلاحیت نسبی» نیز مانند «صلاحیت ذاتی» در قوانین تعریف نشده است؛ اما استادان و نویسندگان حقوقی، در گذشته و حال، معمولاً با عباراتی مشابه و با ذکر نمونه، سعی در تبیین «مفهوم صلاحیت نسبی» نمودهاند؛ چنآن که یکی از استادان در این باره میگوید: وقتی «با اعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، مشخص شد که دعوا در صلاحیت مرجعی از «صنف» حقوقی و از «نوع» عمومی بوده و از «درجه»ی بدوی میباشد که در حال حاضر دادگاه عمومی است، باید از بین تمامی دادگاههای عمومی که در سراسر ایران تشکیل گردیدهاند، با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت نسبی، دادگاهی که صالح است، مشخص شود.