چکیده:
جرایم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ تأثیر مستقیم بر گسترش بزهکاری در جامعه و ﺗﻬﺪﯾﺪاتی که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ، ارزشهای اﺧﻼﻗﯽ و حقوقی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اقتصادی و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن دارد، بیش از پیش ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دولتها در سراسر جهان ﺷﺪه اﺳﺖ. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برخورد کیفری با جرایم اقتصادی را به عنوان اولین و سریعترین راه مقابله با این جرایم، توجه کرده است. ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 تحت عنوان افساد فی الارض رفتارهایی را مستوجب اعدام دانسته که با مبانی فقهی درباره این جرم سازگاری ندارد، به علاوه تعیین دامنه این رفتارها دشوار است. قانونگذار به جای سیاستگذاری در راستای جلوگیری از فرار مرتکبان و حتمیت در اجرای کیفری فقط به تشدید کیفر و گسترش اعدام رو آورده که از این حیث قابل نقد است. در این مقاله سعی بر این است تا با استناد به آیات و روایات و دیدگاههای فقها در این خصوص، چالشهای تعمیم این جرم به مصادیق مذکور و فقدان هر گونه دلیلی بر کیفرانگاری اعدام برای جرم مستقلی به عنوان افساد بررسی شود. هر چند رویکرد سیاست کیفری اسلام در برخورد کیفری با مجرمان اقتصادی یقه سفید بسیار سختگیرانه است، لیکن پیشبینی اعدام برای این دسته از مجرمان تحت عنوان افساد، فاقد پشتوانه فقهی است.
Economic crimes, because of their direct impact on the spread of criminality in the society and threats to the stability and security of societies, moral and legal values, sustainable economic development and the rule of law, have been causing concern to governments all over the world. Article 286 of the Islamic Penal Code 1392 has criminalized behaviours that are not compatible with the jurisprudential foundations of this crime. Additionally, it is difficult to determine the scope of these behaviours. Instead of legislating to prevent the escape of accused and perpetrators from criminal prosecution, the legislators have only increased the punishment and extension of execution, which is criticized in this way. The article discusses the challenges of expanding this crime to many conducts. Therefore, this can be counted as the title of catching all crimes.
خلاصه ماشینی:
طبق آیه 32 سوره مائده فساد در زمین، خود عنوان مستقلی برای جواز اعدام فرد مفسد خواهد بود اما دلالت آیه شریفه بر این مطلب به حد ظهوری که حجت باشد نمیرسد؛ زیرا چه بسا مقصود از همان موارد معینی است که به وسیله شارع در قالب جرایم مستوجب قتل بیان شده است (مانند زنای با محارم یا زنای به عنف) (نوبهار، 1385ش، 197)؛ در عین حال برداشت بعضی از نویسندگان از این است که هیچ شرطی برای مفسد فی الارض بودن لازم نیست و معتقدند که آیه اطلاق دارد و مفهوم افساد فی الارض، در عرف که مرجع تشخیص اینگونه امور است، روشن بوده و اجمالی ندارد (بای، 1385ش، 27).
با توجه به نظرات اکثریت فقها و مفسرین در مورد اینکه افساد فی الارض، آیه 33 سوره مائده شامل گناهان و جرایمی میشود که حکم آنها مانند زنای محصنه یا قطاع الطریق، در شرع مقدس اسلام قتل میباشد و در آیهی سوره مائده، صفت محاربه است و این آیه محاربه بر وجه افساد را بیان میکند که به طور جدی هم قابل دفاع است، کیفرانگاری اعدام با استناد به آیات مذکور چندان قابل توجیه نباشد.
لازم به ذکر است هرچند در بعضی از این روایات، علت قطع یا قتل، مفسد فی الارض بودن دانسته شده است، اما چنانکه مستند بیان گردید در هیچ یک از منابع، عنوان «افساد فی الارض» به طور مستقل، مانند دیگر ابواب نامی برده نشده بود یا بین فقها مجازات آنها مورد اختلاف بود و چه بسا این جرایم و مجازاتها به قول یکی از نویسندگان از باب تعریز باشد (نوبهار، 1385ش، 200).