چکیده:
قبض در حقوق عبارت از استیلاء مشتری بر مبیع است و اقباض در حقوق عبارت از تحویل دادن مورد تعهد به متعهد له یا قائم مقام قانونی او است. عقد معوض، عقدی دارای یک مورد و عقد غیرمعوض، دارای دو مورد است. از اهداف اساسی نگارنده، کاهش چالش های علمی، تبیین راه حل های حقوقی و فقهی و ارائه روش های مناسب جهت کاهش تضاد و تمایز در نظرات فقها و حقوقدانان است تا در مراکز آموزشی، پژوهشی، دانشگاهی و قضایی مورد بهره مندی اساتید، دانشجویان، مشاوران، وکلا و قضات قرار گیرد. روش انجام تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی و نوع پژوهش نیز نظری می باشد که یکی از اقسام پژوهش
بنیادی است و از روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می نماید و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام می شود. اطلاعات این تحقیق با بهره گیری از روش کتابخانه ای بوده است که در این شیوه با مراجعه و استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات از قبیل بررسی کتب موجود در کتابخانه های گوناگون، مقالات علمی و حقوقی، مجلات و نشریات، پژوهش انجام می شود. اهتمام و جهد بر آن بوده است که با مراجعه به حقوق و فقه امامیه به تحلیل و بررسی اقوال گوناگونی که توسط دکترین حقوق و فقهای امامیه مطرح گردیده است، پرداخته شود. پژوهش در منابع به صورت مستقیم، مطالعه دقیق نظرات حقوقدانان و فقها، قرائت اکثر مباحث مرتبط با عنوان، تتبع جامع و مشروح به صورت جزئی و تخصصی در موضوع، تحریر تحلیل های نوین و بدیع برخی از دستاوردهای مقاله است.
خلاصه ماشینی:
مفاهیم قبض و اقباض، معوض و غیرمعوض و آثار آن در حقوق و فقه امامیه با رویکرد نوین جواد آقاجانی الیزه1 1دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی چکیده قبض در حقوق عبارت از استیلاء مشتری بر مبیع است و اقباض در حقوق عبارت از تحویل دادن مورد تعهد به متعهد له یا قائم‌مقام قانونی او است.
ضرورت خاص و مهم انجام این مقاله آن است که مفاهیم قبض و اقباض، معوض و غیرمعوض و آثار آن در حقوق و فقه امامیه با رویکرد نوین را بررسی و تحلیل نماید تا با استفاده از دقت و توجه بیشتری موجب دستیابی به نتایج مطلوب و سودمند شود.
البته مباحث و مطالب گسترده‌ای که متفرع بر موضوع است، قابلیت عنوان نمودن دارد که ما با عنایت و رعایت به تحقق و اتقان قضیه کلیه (مفاهیم قبض و اقباض، معوض و غیرمعوض و آثار آن در حقوق و فقه امامیه با رویکرد نوین) از کاوش، جست‌وجو در آن‌ها صرف‌نظر نمودیم و خواننده خود می‌تواند در پیرامون مسئله تحقیق و تفحص نماید.
عناصر تشکیل‌دهنده قبض عبارت است از: الف: قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار طرف دیگر، همان معامله، ولو این‌که این کار به فعل معامل نباشد (مستفاد از ماده 374 قانون مدنی).
) ولی به نظر می‌رسد که لزوم تعیین مصداق از طرف متعهد نباید این توهم را ایجاد نماید که در این موارد تسلیم یا تأدیه یک عمل حقوقی (ایقاع) است بلکه قبض عمل حقوقی مستقل نیست و نیاز به اذن فروشنده ندارد (ماده 374 قانون مدنی)، ولی برای این‌که خریدار بتواند مبیع را تصرف کند، باید فرد یا مصداق آن در خارج معین باشد.
(
, 
, 
)
