ولایت دولت بر اموال عمومی از منظر حقوق اداری و فقه امامیه مقاله

اموال عمومی اعم از طبیعی و مصنوعی، به عنوان سرمایه‌ای ملی در اختیار دولت‌هاست. حقوقدانان اداری همواره به دنبال چارچوب بخشیدن به تصرفات دولت در این اموال بوده‌اند. دو دیدگاه عمده در این زمینه مطرح است. در نگاه نخست، دولت مالک اموال عمومی است و در آنها تصرفات مالکانه می‌کند؛ اما در نگاه دوم، رابطه مالکیت میان دولت و اموال عمومی وجود ندارد. این دیدگاه در حقوق فرانسه با عنوان «نظریه نگهداری» دولت از اموال عمومی مطرح شده است. سوال مطرح در این زمینه آن است که آیا غیرمالکانه بودن تصرفات دولت در اموال عمومی در نظام حقوقی ایران دارای مبنا است؟ در مقاله حاضر به بیان مبانی رد نظریه مالکیت و گرایش به نظریه نگهداری پرداخته شده است و بر اساس مبانی حقوقی و فقهی، ولایت دولت بر اموال عمومی در حقوق ایران تبیین گردیده است. این مقاله با روشی کیفی به تحلیل و توصیف منابع مکتوب در این زمینه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دولت بر اموال عمومی ولایت دارد و صرفاً مبتنی بر مصلحت و منفعت عمومی در آنها تصرف می‌کند و او دیگر مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می‌کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می‌نماید.

آنچه این مقاله در میان نظرهای مختلف به عنوان نظر صائب از آن حمایت میکند؛ نظریه نگهداری اموال عمومی توسط دولت است که ردپای این نظریه را علاوه بر حقوق روم و پس از آن در فرانسه ، در قانون اساسی و قوانین عادی نظام حقوقی ایران، همچنین در مبانی فقهی نیز میتوان یافت . مالکیت ملت و نگهبانی دولت به نظر قائلین این نظریه ، اموالی که تحت عنوان«ثروت پادشاهی »، «ثروت عمومی » یا «ثروت ملی» وجود دارد به صورت مشترک به «ملت » تعلق دارد و حاکمیت ، وظیفه نگهداری و حفاظت از آن را به دوش میکشد این وظیفه ، امتیازی برای حاکمیت محسوب میشود؛ اما حق مالکیت واقعی در دست او نیست ؛ بلکه ودیعه ای است که به او داده شده تا از اموال و اشیاء عمومی محافظت کند و برای استفاده بهتر افراد از آن نگهداری نماید (٦٣ :١٩٩٧ ,Yolka). دکترین حقوقدانان ایرانی گاهی از مفهوم ولایت و گاهی از مفهوم حاکمیت برای توجیه نگهداری و نظارت حکومت نسبت به اموال عمومی بهره بردهاند: منصورالسلطنه عدل از حقوقدانان برجسته در تفسیر ماده ٢٣ قانون مدنی و اموالی که مالک خاص ندارد، آنها را ملک عموم میداند و اشخاص عمومی را دارای ولایت نسبت به آنها معرفی میکند (عدل، ١٣٤٢: ٥٥) از نظر او این حق با حق مالکیتی که افراد نسبت به اموال خود اعمال میکنند متفاوت است ؛ چرا که برخلاف مالکیت خصوصی، حق جامعه و حتی دولت و اشخاص عمومی نسبت به مشترکات محدود است و همگان در آن سهیم هستند؛ اما از سویی، ملک هیچ کسی نیست .