چکیده:
دادگاه اداری سازمان بینالمللی کار، مرجع قضایی حل و فصل اختلافات مربوط به کارکنان بیش از 60 سازمان بینالمللی مختلف است و با توجه به اصل مصونیت سازمانهای بینالمللی در برابر محاکم داخلی کشورها، این دادگاه تنها مرجع قضایی در دسترس برای بیش از 57000 کارمند سازمانهای بینالمللی دیگر نیز محسوب میشود که این موضوع، دادگاه اداری سازمان بینالمللی کار را به مهمترین دادگاه اداری بینالمللی تبدیل کرده است. از دیگر سو، حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی ایجاب میکند این دادگاه حق دادرسی عادلانه را برای کلیه مراجعین خود رعایت کند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی مبانی التزام این دادگاه به رعایت اصول دادرسی عادلانه، با نگاهی آسیبشناسانه، مهمترین موارد نقض این اصول در رویه و اساسنامه دادگاه استخراج و در نهایت با توجه به تجربیات مثبت سایر محاکم اداری بینالمللی، پیشنهادهایی در جهت رفع و اصلاح نقاط ضعف و نزدیکتر کردن رویه و اساسنامه دادگاه به استانداردهای یک دادرسی عادلانه ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
این مقاله نیز با هدف بررسی اساسنامه و رویه ILOAT بر اساس معیارها و شاخصه های متحدالشکل دادرسی عادلانه شامل حق دادخواهی ١ حق تجدیدنظرخواهی ٢، برابری طرفین نزد دادگاه ٣، شفافیت قانون ٤، حق رسیدگی در مدت معقول ٥، علنی بودن ٦ و انتشار عمومی آراء٧ تنظیم شده است .
حقوق بین الملل عرفی نیز اغلب منشاء دولتی داشته و سازمانهای بین المللی به دلیل نو پا بودن، در مقایسه با دولت ها نقش کمرنگ تری در شکل گیری آن داشته اند (٢٠٠٧٢٧,Cannon&Warlam)؛ از این رو باید مشخص شود که ILOAT - به عنوان یکی از ارگانهای سازمان بین المللی کار – بر چه اساسی ملزم به رعایت موازین دادرسی عادلانه است .
با توجه به جهانشمول بودن و انعکاس اصول مربوط به دادرسی عادلانه در قوانین داخلی کلیۀ کشورهای جهان، تردیدی وجود ندارد که این اصول در زمرة اصول کلی حقوقی بوده (٣٢-٢٠٠٧٣١,Cannon&Warlam) و طبق ماده ٣٨ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان منبع اصلی حقوق بین الملل ، نقش تعیین کنندهای در مناسبات میان تابعان حقوق بین الملل از جمله سازمانهای بین المللی ایفا میکنند.
تا پیش از سال ٢٠١٧، طبق ماده ١٢ اساسنامه این دادگاه، در صورت درخواست سازمان بین المللی کار یا سازمان بین المللی که رأی صادره در رابطه با یکی از کارکنان آن سازمان بود؛ دیوان بین المللی دادگستری میتوانست اقدام به صدور نظر مشورتی کند؛ البته بازبینی آراء توسط دیوان، تنها محدود به دو حالت خاص یعنی اشتباه دادگاه در احراز صلاحیت خود و وقوع اشتباهی بنیادین توسط دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده میشد و حقی برای تجدید نظرخواهی اشخاص حقیقی پیش بینی نشده بود.