چکیده:
یکی از وظایف دولت اسلامی، تأمین امنیت و برقراری نظم و آرامش در مسیر رشد و توسعه جامعه میباشد که با بکارگیری و استخدام ابزار و امکانات متنوع باید به این امر مهم همت گمارد، و همچنین جامعه اسلامی نیز وظیفه دارد ولایت ایمان را به ثبوت رسانیده و به منظور پرهیز از بی نظمی و هرج و مرج، فریضه حیاتبخش امر به معروف و نهی از منکر را اجرا نماید. برای آشنایی هرچه بیشتر شایسته است جایگاه امنیت را در اسلام و آیات و روایات به طور فشرده و مختصر مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا اندیشه و مواضع ایران در این خصوص که برگرفته از روح تعالیم اسلام ناب است روشن شود. در این مقاله کوشش شده است تا به این سؤالها پاسخ داده شود که با توجه به آیات و روایات چه نظمی باید پاس داشته شود؟ و امنیت چه کسانی یا چه نظامی باید حفظ شود؟ با استفاده ازروش کتابخانهای انواع امنیت اجتماعی از منظر آیات و روایات و قوانین داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته شده است و از نیروی انتظامی به عنوان مهمترین ارکان، حمایت از حق امنیت اجتماعی سخن به میان آورده شده است.
خلاصه ماشینی:
١٣٠/فصلنامه مطالعات قرآني، سال يازدهم ، شماره ٤٢، تابستان ١٣٩٩ پيشينه تحقيق دکتر افتخاري(١٣٩٠) پروژه تحقيقاتي با عنوان «امنيت اجتمـاعي شـده بـا رويکـرد اسلامي» با استفاده از روش تحليل ساخت معنايي آيات و با هـدف زمينـه سـازي بـراي ارايه يک الگوي مفهـومي بـومي در حوزه امنيت اجتماعي براي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به انجام رسـانده اسـت .
تأمين اين امنيت در اسناد بين المللي به شرح ذيل است : ١)ماده ١٠ اعلاميه جهاني حقوق بشر ٢)بند ١ ماده ١٤ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ٣)ماده ٦ کنوانسيون اروپايي مسئوليت قضات يا دستگاه قضايي: مطابق اصل ١٧١ قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايران هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيـق حکـم بـر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسـي گـردد، در صـورت تقصـر، مقصـر طبـق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگرد.
تشکيل پرونده و فراهم کردن مقدمات محاکمه در اسرع وقت ١٤٢/فصلنامه مطالعات قرآني، سال يازدهم ، شماره ٤٢، تابستان ١٣٩٩ در خصوص اين مبحث به قسمت سوم اصل ٣٢ قانون اساسي ايران و بنـد ٣ مـاده ٩ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ميتوان اشاره کرد.
در ايـران نيـز ١٤٤/فصلنامه مطالعات قرآني، سال يازدهم ، شماره ٤٢، تابستان ١٣٩٩ قانونگذار ما در اصل سي و نهم قانون اساسي در اين مـورد مـيگويـد: «هتـک حرمـت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده بـه هـر صـورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است ».