خلاصه ماشینی:
"هرچند ممکن است استدلال شود که در جرایم غیر مشهود اصولا ضابطین حق بازداشت متهم را ندارند و مقام قضایی نیز پس از احضار و امتناع از حضور میتواند دستور جلب متهم را صادر نماید؛با وجود این به نظر میرسد که فرمول به کار گرفته شده در بند 2 مادهء 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با عبارت«هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود باید در اسرع وقت و به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده میشود مطلع گردد»رساتر است.
با لازم الاجرا شدن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب،هرچند استدلال فوق به علت سپردن امر تحقیق به دادگاه،مخدوش برداشته نشد و حتی با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،به صراحت و با شجاعتی وصفناپذیر،به تحدید حق دفاع متهم در مرحلهء تحقیقات مقدماتی اقدام گردید؛ تبصرهء مادهء 128 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر میدارد:«در مواردی که موضوع جنبهء محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور،حضور وکیل در مرحلهء تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
بدین ترتیب،به رغم گرایشات بین المللی و تحولاتی که در زمینه تضمین حقوق دفاعی متهم از طریق حضور وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی و قرار گرفتن در جریان تحقیقات از طریق مطالعه پرونده و اخذ کپی از اوراق آن(و حتی قرار دادن این اوراق در اختیار موکل طی شرایطی)به عمل آمده است،3قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب،در امور کیفری گامی مهم اما به عقب برداشته است و در جهت هرچه بیشتر سری کردن تحقیقات مقدماتی و افزودن بر جنبهء تفتیشی آن،ضمن افزایش هرچه بیشتر اختیارات قضایی که عهدهدار امر تحقیق میشوند،برخی متهمانم را از حقوقی که طی حدود نیم قرن از آن بهرهمند بودهاند،محروم نموده است!"