چکیده:
مسئولیت محض، اهدافی مانند تخصیص بهینۀ منابع، توزیع ریسک، بازدارندگی و انتظارات مصرفکننده را دنبال میکند. در نگاه کلی این اهداف در بازار کالاهای مستعمل بهدلیل اختلاف ساختاری که با بازار کالاهای نو دارند، محقق نمیشود. طبیعت بازار کالاهای مستعمل، مقتضی کالاهایی با قیمت و کیفیت پایینتر است. علاوهبر اینکه مسئولیت محض با طبیعت این بازار، تعارض دارد، موجب ارائۀ کالاهای ایمنتری نیز نخواهد شد. در نتیجه در رابطۀ فروشندگان کالای مستعمل و زیاندیده، مسئولیت مبتنی بر تقصیر منافع اجتماعی بیشتری را فراهم خواهد کرد، مگر اینکه عملکرد فروشنده، این انتظار را ایجاد کند که کالای مستعمل ریسکی بیشتر از کالای نو ندارد.
Abstract Strict liability relies on the goals like efficient allocation of resources, distribution of risk, deterrence and consumer expectations. These goals in a generally speaking cannot be achieved because of the structural differences between new and used product markets. Naturally in used product markets, consumers expect lower price and quality. In addition to the existing conflict between the nature of this market and strict liability, it will not provide more secure goods. As a result, in the relationship between used product sellers and injured persons, the theory of negligence will provide greater social benefits unless the seller's conduct causes the expectation that the risk of used product is not higher than the new one.
خلاصه ماشینی:
در نتيجه چنانچه فروشندگان تجاري کالاهاي مستعمل ، مشمول مسئوليت محض قرار گيرند، با توجه به اينکه عرضه کنندگان ديگر مشمول اين مسئوليت نيستند، سياست مذکور با شکست روبه رو خواهد شد، چراکه عرضه کنندة موردي که الزامي به تحمل هزينه هاي افزايش مسئوليت نمي بيند، کالاي خود را با قيمت کمتر عرضه خواهد کرد و عرضۀ کالا با قيمت کمتر موجب افزايش مصرف و افزايش هزينه هاي حوادث خواهد شد.
صرف نظر از اين موضوع ، برابر کردن فروشندگان تجاري و غيرتجاري از حيث مسئوليت مي تواند امکان رقابت برابر و تخصيص مناسب تر منابع را در پي داشته باشد١، اما همان طورکه در ادامه اشاره خواهد شد، مسئوليت محض براي اين دسته از فروشندگان از لحاظ ديگر مانند مخالفت با مقتضي بازارهاي کالاهاي مستعمل ، عملي نبودن توزيع ريسک ، نبود اطلاعات کافي در مورد عيوب کالا و مشکلات فروشنده در مراجعه به توليدکننده با ايراد مواجه است .
تعطيلي بازار تجاري کالاهاي مستعمل از يک سو جامعه را از منافع آن بي بهره خواهد کرد و از سوي ديگر، نه تنها امنيت مورد انتظار از مسئوليت محض را افزايش نمي دهد، بلکه آن را کاهش نيز خواهد داد، چراکه فروشندة تجاري ، اطلاعات بيشتري در خصوص کالاي مستعمل نسبت به فروشندة موردي دارد و با توجه به دائمي بودن فعاليت خود درصدد بر خواهد آمد از حسن شهرت برخوردار شود و از فروش کالاي معيوب به خريدار خودداري ورزد، اما فروشندة موردي به دليل اينکه به صورت اتفاقي به فروش کالاي مستعمل پرداخته است ، چنين انگيزه اي ندارد .