چکیده:
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که در جامعه ما به بیمه شخص ثالث معروف است باوجود رشد و توسعه نسبی،چنانکه باید فراگیر نشده و با اینکه اجباری است هنوز وسایل نقلیه بسیاری فاقد این پوشش بیمهای هستند.در ضمن،بخش عمدهای از خسارتهای پرداختی صنعت بیمه کشور در سالهای گذشته مربوط به این رشته بیمهای بوده است.به نظر میرسد که بیشتر نابسامانیها و مشکلات مربوط به بیمه شخص ثالث مربوط به مدیریت نامناسب جادههای کشور،ایمن نبودن جادهها و وسایل نقلیه و نیز رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی باشد.با افزایش روزافزون تعداد تصادفات،خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن روند صعودی یافته و منابع محدود اقتصادی و نیروی انسانی کشور در معرض خطری جدی،که درحال تبدیل شدن به فاجعه ملی است قرار گرفتهاند. در این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات،با توجه به ویژگیهای سه عامل اصلی بروز تصادفات انسان،محیط و اتومبیل و مقایسه تطبیقی مرگ و میرهای ناشی از آن در کشور با تعدادی از کشورها برای کاهش خسارتهای جانی و مالی ناشی از تصادفات،برخی از راهکارهای بیمهای ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
به نظر میرسد یکی از عوامل اصلی تصادفات رانندگی،ناهماهنگی بین افزایش سرعت و تعداد روزافزون خودرو از یک سو و سرمایهگذاری نامتناسب در زیربنای حملونقل جادهای کشور و نبود آموزشهای متناسب و مستمر در امر رانندگی از سوی دیگر باشد در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی،پژوهشهای وسیع و دامنه داری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی در زمینه علل وقوع تصادفات و راههای جلوگیری از آن و همچنین ارزیابی و محاسبه میزان زیان و هزینه آن برای جامعه،انجام یافته و به صورتی گسترده درحال انجام است.
برای مثال در کشور فیجی،شورای ملی ایمنی جاده به وسیله سرمایهگذاری بخش بیمه تشکیل شده است و بر اثر برنامهها و ابتکارات مربوط به ایمنسازی از سال 1992 تاکنون موجبات کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای به میزان 23 درصد فراهم آمده است.
از طرف دیگر با اخذ آمار مربوط به رانندگان متخلف میتوان همراه با جریمههای نقدی شدید برحسب نوع جرم،جریمههایی از قبیل اخذ گواهینامه برای مدت زمانهای مشخص نیز اعمال کرد که این امر در کاهش تصادفات و شدت آنها که خسارت و صدمات بسیاری را بر صنعت بیمه کشور و حیات اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل میکند،نقش به سزایی خواهد داشت.
در پایان ذکر این نکته لازم است که همراه با رشد و توسعه اقتصادی جامعه و مطرح شدن حوزههای جدیدی در مسیولیت افراد نسبت به دیگران،ضرورت تحول مستمر در قوانین مرتبط با مسوؤلیت و از جمله قانون بیمه شخص ثالث مدنی به نحوی که به عدالت نزدیکتر باشد و موجبات جبران بیشتر خسارتهای زیان دیدگان را فراهم آورد، باید مورد توجه خاص قرار گیرد.