چکیده:
قاعدۀ الزام، طبق یکی از خوانشهای نسبتاً رایج (برای نمونه ر.ک: بحرالعلوم، 1384؛ مصطفوی، 1412)، عهدهدار تنظیم روابط شیعیان با مسلمانان غیر شیعه (و بنا بر قولی همۀ غیر شیعیان، چه مسلمان و چه نامسلمان) در مواردی است که آنان به حکمی مخالف با دیدگاه شیعه باور دارند و آن حکم به سود و مصلحت شیعه است، که در این حالت، شیعه آن فرد را به دیدگاه غیر شیعیاش ملزم میسازد. این نوشتار، ضمن بررسی تعریف، محدوده و ادلۀ قاعدۀ فقهی الزام، با توجه به دو عنصر: «طرف غیر شیعی» و «سود طرف شیعی» از دیدگاه این خوانش مشهور، ادلۀ این قاعده را نقد کرده و با تردید اساسی در آن، ملاحظاتی را مطرح میکند؛ از جمله: استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقی در حقوق داخلی، تفکیک اَتباع از یکدیگر در حقوق بینالملل خصوصی و ناسازگاری با روح معاهدات و عرف بینالمللی در حقوق بینالملل عمومی. اگرچه این خوانش از قاعده، در میان فقیهان معاصر نیز مخالفانی دارد، اما دلایل اصولی ـ حقوقی ارائهشده در این نوشتار در نقد این خوانش از قاعده، متفاوت از آن مخالفتها و کاملاً جدید است. ناگفته نماند که برخی از فقها نظیر محمدجواد فاضل لنکرانی (1391)، خوانشی دیگر از قاعده الزام دارند که با قاعده امضاء سازگارتر است و به صورتی جدی، از خوانش مشهوری که در این مقاله نقد میشود، میتواند دور باشد. قاعده الزام همان طور که از نامش برمیآید، طبق این خوانش مشهور، دیگران (چه غیر شیعیان و چه نامسلمانان) را ملزم به پایبندی به احکام دشوارتر مذهب یا دین متبوعشان میسازد؛ حال آنکه قاعده امضاء صرفاً عهدهدار تأیید یا امضای احکام متفاوت مذاهب یا ادیان دیگر است و در آن سخنی از الزام و عنصر ضرر یا مشقت برای دیگران نیست.
إن قاعدة الإلزام وفقا لإحدی القراءات الشائعة نسبیا (علی سبیل المثال، راجع: بحر العلوم، 1384؛ مصطفوی، 1412) هی المسؤولة عن تنظیم العلاقات الشیعیة مع المسلمین غیر الشیعة (وبحسب قول آخر جمیع غیر الشیعة، سواء المسلمین وغیر المسلمین) فی الحالات التی یؤمنون فیها بحکم معارض لرأی الشیعة، وذلک الحکم فی مصلحة الشیعة، فی هذه الحالة یلزم علی الشیعی أن ینظر إلی ذلک الشخص علی أنه غیر شیعی. قامت هذه المقالة ضمن دراسة تعریف ونطاق وأدلة قاعدة الإلزام الفقهیة، وبالنظر إلی عنصرین: «الطرف غیر شیعی» و«ربح الطرف الشیعی» من وجهة نظر هذه القراءة الشهیرة، بنقد أدلة هذه القاعدة، وبالشکوک الجوهریة فیها، تثیر المقالة نقاط عدیدة منها: استنتاج أنظمة قانونیة متعددة وغیر متساویة فی القانون الداخلی، فصل المواطنین عن بعضهم فی القانون الدولی الخاص وعدم التوافق مع روح المعاهدات والعرف الدولی فی القانون الدولی العام. علی الرغم من أن هذه القراءة للقاعدة لها معارضون بین الفقهاء المعاصرین، إلا أن الأدلة الأصولیة ـ القانونیة المقدمة فی هذه المقالة فی انتقاد هذه القراءة للقاعدة، تختلف عن تلک المعارضات وهی جدیدة تماما. ولا بد أن نقول أن بعض الفقهاء مثل محمد جواد فاضل (2013) لدیهم قراءة أخری لقاعدة إلزام التی تتوافق أکثر مع قاعدة الإمضاء، ویمکن أن تبتعد بشکل کبیر عن القراءة المشهورة التی تم نقدها فی هذه المقالة. إن قاعدة الإلزام کما یوحی اسمها تلزم الآخرین (سواء غیر الشیعة أو غیر المسلمین) بالالتزام بالقواعد الأکثر صعوبة فی دینهم أو طائفتهم، وفقا لهذه القراءة الشهیرة، فإن قاعدة الإمضاء هی المسؤولة فقط عن الموافقة أو إمضاء الأحکام المختلفة للأدیان أو المذاهب الأخری، ولا یذکر فیها الالتزام أو عنصر الضرر أو المشقة للآخرین.
the rule of obligation (Eghdam or Necessity Rule), according to one of the relatively common readings (for example: Al-Ḥillī 1384 AH and Mostafavi 1412 AH) is responsible for regulating the relations of Shiites with non-Shiite Muslims (and according to a quote; all non-Shiites, both Muslims and non-Muslims) in cases where they believe a ruling opposes Shiite view and that ruling is in the interest of the Shiite, which in this case Shiite oblige that person to his/her non-Shiite view. This article, while examining the definition, scope and arguments of the jurisprudential rule of necessity (Eghdam), according to two elements: “non-Shiite side” and “benefit of the Shiite side” from the point of view of this famous reading, criticizes the arguments of this rule and with fundamental uncertainty in it, express some considerations including, the inference (conclusive) of multiple and unequal legal systems in domestic law, the separation of nationals to each other in private international law and incompatibility with the spirit of international custom and treaties in public international law. Although this reading of the rule is also opposed by contemporary jurists, the fundamental legal reasons presented in this article in criticizing this reading of the rule are different from those oppositions and are completely new. It goes without saying that some jurists, such with the rule of confirmatory and can seriously avoid the famous reading which is criticized in this article. The rule of obligation (Eghdam or Necessity Rule), as its name implies, requires, according to this famous reading, others (whether non-Shiites or non-Muslims) to adhere to the more difficult rules of their religion or sect. However, the rule of confirmatory is only the responsibility of approving or confirming different rulings of other religions or denominations, and it does not mention the obligation and element of harm or hardship for others.
خلاصه ماشینی:
آیات قرآنی آیاتی که بر مجبور نساختن دیگر ادیان دلالت دارد، بر فرض که به معنای پذیرش نظامهای حقوقی رفتاری آنان باشد، با قاعدۀ الزام ارتباطی ندارد؛ زیرا در قاعدۀ الزام، سخن از اهل سنت است که مسلماناند و دین دیگری متفاوت از شیعیان ندارند و هیچگاه در قرآن کریم مطرح نشده که مسلمانان در میان خود چند شریعت داشته باشند و یکدیگر را به پذیرش شرایع گوناگون ملزم سازند؛ زیرا اساساً در زمان نزول آیات وحی، هنوز اختلافات، مکاتب و مذاهب فقهی پیش نیامده بود و در دههها و سدههای بعد، این چندگانگیهای فقهی ایجاد شد.
نکتۀ دیگر در ارتباط با حجیت قاعدۀ الزام این است که اگر به فرض، این قاعده را حجت بدانیم باید توجه داشت که میتوان قاعدۀ الزام را در حوزۀ امور متعلق به غیر شیعیان برای خودشان جاری دانست؛ زیرا وقتی هنوز به شیعه رجوع نکردهاند، دو رأی و دو حکم در میان نیست که انتخابی ممکن باشد، اما آنگاه که غیر شیعیان به شیعه (مثلاً دادگاهی با قاضی و قانون شیعی) رجوع کردند، هم مقتضای عدالت (میان شیعه و غیر شیعه) و هم مقتضای اینکه شیعه به درستیِ حکم و رأی خود باور دارد، این است که بر اساس دیدگاه عادلانه و درست حکم صادر شود؛ نه صرفاً بر اساس انتساب به مذهب آن فرد غیر شیعه.