تأملی در خیار تأخیر ثمن مقاله

خیار، یکی از مهم‌ترین اسباب انحلال قراردادهاست که در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی دنیا اقسام گوناگونی دارد. خیار تأخیر ثمن، یکی از اقسام خیارات است که تنها در فقه امامیه مطرح شده است و قریب به اتفاق فقیهان امامی به آن باور دارند و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و ماده‌های 402 تا 409 را به خود اختصاص داده است. فقیهان امامی برای اثبات خیار تأخیر، به اخبار، اجماع، قاعدۀ نفی ضرر و استصحاب استناد کرده‌اند. این جستار با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه‌ای می‌کوشد ضمن بررسی و نقد ادلۀ یادشده، نشان دهد که خیار تأخیر ثمن نادرست است و سوءاستفاده از آن باعث کسب درآمد ناعادلانه می‌گردد و در مورد تأخیر ثمن، بیع از اساس باطل و در واقع قبض در سه روز، شرط صحت بیع است. بر همین اساس، بازنگری در ماده‌های 402 تا 409 قانون مدنی ضروری به نظر می‌رسد.

یعتبر الخیار واحدا من أهم أسباب فسخ العقود، وله أقسام مختلفة فی فقه المذاهب الإسلامیة والأنظمة القانونیة فی العالم. خیار تأخیر الثمن واحد من أقسام الخیارات المطروحة فی فقه الإمامیة فقط، وهو محل إجماع معظم فقهاء الإمامیة تقریبا، وبالتالی فهو مذکور فی القانون المدنی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وخصص له المواد 402 حتی 409. وقد استشهد فقهاء الإمامیة بالأخبار والإجماع وقاعدة نفی الضرر والاستصحاب لإثبات خیار التأخیر. یحاول هذا البحث بمنهج وصفی ـ تحلیلی قائم علی منهج المکتبة، ومن خلال فحص ونقد الأدلة المذکورة إیضاح أن خیار التأخیر نادر، وأن استغلاله یسبب دخلا غیر عادل، کما یرید إثبات أن البیع باطل من أساسه بخصوص تأخیر الثمن، وفی الحقیقة فإن القبض فی ثلاثة أیام هو شرط لصحة البیع. وعلی هذا الأساس یبدو أنه من الضروری مراجعة المواد 402 إلی 409 من القانون المدنی.

option is one of the most important causes of dissolution of contracts, which has various types in the jurisprudence of Islamic religions and legal systems of the world. The option for delayed payment of the price is one of the types of options that are mentioned only in Imamiyyah jurisprudence and are believed by most Imamiyyah jurists and consequently it is mentioned in the civil law of the Islamic Republic of Iran and is existed in articles 402 to 409. Imamiyyah jurists have held to reports, consensus, the rule of negation of harm (prohibition of detriment) and presumption of continuity (Istishab) for proving the option of delay. This research by using a descriptive- based on the library method, tries while reviewing and criticizing the mentioned arguments to show that the incorrect option for delayed payment of the price and misusing it causes unfair income and wants to prove about delayed payment of the price which the sale is basically null and in fact the receipt in three days is the condition of the validity of the sale. Accordingly, a revision of Articles 402 to 409 of the Civil Code seems necessary.

دیدگاه دوم: جواز بیع (خیار تأخیر) قریب به اتفاق فقیهان امامی بر این باورند که در صورت تأخیر ثمن، بیع جایز است و بایع خیار تأخیر ثمن دارد (مفید، 1413: 591 ـ592؛ سید مرتضی علم‌الهدی، 1415: 437؛ طوسی، 1400: 385ـ386؛ همو، 1407: 3/20؛ سلّار دیلمی، 1404: 172؛ ابن حمزه طوسی، 1408: 239؛ ابن برّاج طرابلسی، 1411: 54؛ حسینی حلبی، 1417: 219؛ ابن ادریس حلّی، 1410: 2/277؛ محقق حلّی، 1408: 2/17؛ یحیی بن سعید حلّی، 1405: 247؛ همو، 1394: 86 ـ87 ؛ علامه حلّی، 1413ب: 5/70ـ71؛ همو، 1414: 11/71؛ عاملی جزینی، 1417: 3/274؛ همو، 1410: 118؛ عاملی جبعی، 1413: 3/208؛ همو، 1410: 3/457؛ سیوری حلّی، 1404: 2/48؛ ابن فهد حلّی، 1407: 2/379؛ گیلانی قمی، 1413: 2/50؛ وحید بهبهانی، 1417: 248ـ 249؛ طباطبایی حائری، 1418: 8/306؛ مجاهد طباطبایی حائری، بی‌تا: 327؛ نراقی، 1415: 14/399؛ نجفی، 1404: 23/51؛ رشتی، 1407: 546؛ انصاری، 1436: 5/219ـ220؛ غروی نائینی، 1373: 2/94؛ موسوی خمینی، 1379: 4/571). لذا بسیاری از فقیهان اعتراف کرده‌اند که اخبار، ظهور در بطلان بیع دارند (طوسی، 1387: 2/87 ؛ ابن برّاج طرابلسی، 1406: 1/361؛ علامه حلی، 1413ب: 5/71؛ عاملی جزینی، 1417: 3/274؛ ابن فهد حلّی، 1407: 2/380؛ اردبیلی، 1403: 8/406؛ محقق سبزواری، 1423: 1/467؛ بحرانی، 1405: 19/46؛ طباطبایی حائری، 1418: 8/308؛ نراقی، 1415: 14/398؛ نجفی، 1404: 23/52؛ رشتی، 1407: 545؛ انصاری، 1436: 5/219؛ همدانی، 1420: 509؛ طباطبایی یزدی، 1421: 2/52؛ غروی نائینی، 1373: 2/94؛ خوانساری، 1405: 3/164؛ موسوی خویی، بی‌تا: 7/8)؛ ولی قرائن صارفه‌ای به قرار زیر وجود دارند که سبب صرف ظهور اخبار از مجاز قریب به مجاز بعید می‌گردند.