ایجاد وحدت رویه قضایی؛ بررسی مسائل بنیادین مقاله

اصل 161 قانون اساسی، «ایجاد وحدت رویه قضایی» را به‌عنوان یکی از وظایف دیوان عالی کشور معرفی و به تبع آن، به‌عنوان یکی از اهداف نظام قضایی قلمداد کرده است. بدیهی است که تحقق شایسته این هدف مستلزم فهم دقیق و همه‌جانبة آن است. بر این اساس، این نوشتار در پی طرح و پاسخ به این سه پرسش کلیدی است: وحدت رویه قضایی چیست؟ چرا باید در پی ایجاد آن بود؟ و چگونه می‌‌توان آن را ایجاد کرد؟ در باب چیستی، به این مسئله پرداخته می‌‌شود که در مورد کدام دعاوی، چه نوع دادرسی‌‌ای باید انجام شود تا بتوان از وحدت رویة قضایی سخن گفت؟ در پاسخ به چرایی، دلایل له و علیه ایجاد وحدت رویه قضایی تبیین و ارزیابی می‌شود. همچنین چگونگی، ابزارهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی برای ایجاد وحدت رویه قضایی و مزایا و معایب آنها مورد بررسی می‌‌گیرد. پاسخ به این پرسش‌ها با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایة مطالعات نظری و تطبیقی صورت خواهد گرفت و در نهایت ما را به این نقطه می‌رساند که اولاً هرگونه تلاش برای ایجاد وحدت رویه قضایی مستلزم داشتن پاسخی مشخص به مسائل بنیادینِ مربوط است. ثانیاً در خصوص برخی مسائل، دستیابی به پاسخ مشخص دشوار است.

Article 161 of the Constitution defines the "ensuring uniformity of judicial precedent" as one of the tasks of the Supreme Court and, as such, is one of the aims of the judicial system. To achieve this goal, of course, requires a thorough and comprehensive understanding of it. Accordingly, this paper seeks to address these three key questions: What is the uniformity of judicial precedent? Why look for it? And how can it be created? What about, what kind of litigation should be done in order to talk about the uniformity of judicial precedent? In response to why, the reasons for and against the ensuring uniformity of judicial precedent are explained and evaluated. On how, we examine how various legislative, judicial, and administrative tools are used to uniformity of judicial precedent and their advantages and disadvantages. These questions will be answered with descriptive-analytic method and based on comparative and theoretical studies, and will ultimately lead us to the point that, first, any attempt to uniformity of judicial precedent requires a clear answer to fundamental questions. Secondly, it is difficult to get a clear answer on some issues.