چکیده:
سرقت رایانهای جرمی است که از طریق رایانه انجام میشود و تنوع و پیچیدگی نحوه ارتکاب آن موجب شده تا این سؤال مطرح شود که اگر تمامی شرایط سرقت مستوجب حدّ در یک سرقت رایانهای وجود داشته باشد، آیا میتوان حدّ سرقت را بر سارق رایانهای نیز همچون سارقان فضای فیزیکی جاری نمود؟ در صورتی که در قانون جرایم رایانهای ایران تنها ماده 12 به مسئله سرقت رایانهای پرداخته است و این در حالی است که علاوه بر آن که مجازاتهای تعیین شده در این ماده از بازدارندگی لازم برخوردار نمیباشند، در مورد مسئله حدّ سرقت نیز سکوت شده است. اما بررسیهای انجام شده در این مقاله نشان میدهد که این مجازات در اینگونه سرقتها قابل اجرا میباشد زیرا عناصر مادی، قانونی و معنوی تشکیلدهنده جرم سرقت در اینگونه سرقتها نیز موجود بوده و در نتیجه ماهیت سرقتهای رایانهای متفاوت با سرقتهای سنتی نمیباشد و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت شده است. لذا در این تحقیق که به شیوه کتابخانهای و با بررسی منابع موجود انجام شده است چنین نتیجه به دست آمد که اگر تمامی شرایط اجرای حدّ محقّق شود، میتوان نسبت به مرتکب جرم سرقت رایانهای نیز حدّ سرقت را جاری نمود.
Computer theft is a crime which is done by a computer. Variety and complexity of that makes a question which is it possible to perform theft sharia law for computer theft like physical theft? In computer crime law only legal article 12 is about computer theft which is silent about sharia law of theft and has not sufficent deterrance. But studies of this article show that such these penalties are performable for computer theft. As the physical, spiritual and legal elements are the same so the nature of computer theft and traditional theft are the same and the only difference is about the crime environment. The conclusion of this article which is based on library method and existed sources is that if all conditions of sharia law happen we can perform sharia law of theft for computer theft.
خلاصه ماشینی:
بررسي فقهي - حقوقي امکان اجراي حد در سرقت رايانه اي محمدرسول آهنگران ١، سيدمحسن رضوي اصل 2 (تاريخ دريافت مقاله :٩٨/٧/١٠- تاريخ پذيرش مقاله :٩٩/٢/٢) چکيده سرقت رايانه اي جرمي است که از طريق رايانه انجام مي شود و تنوع و پيچيدگي نحوه ارتکاب آن موجب شده تا اين سؤال مطرح شود که اگر تمامي شرايط سرقت مستوجب حد در يک سرقت رايانه اي وجود داشته باشد، آيا مي توان حد سرقت را بر سارق رايانه اي نيز همچون سارقان فضاي فيزيکي جاري نمود؟ در صورتي که در قانون جرايم رايانه اي ايران تنها ماده ١٢ به مسئله سرقت رايانه اي پرداخته است و اين در حالي است که علاوه بر آن که مجازات هاي تعيين شده در اين ماده از بازدارندگي لازم برخوردار نمي باشند، در مورد مسئله حد سرقت نيز سکوت شده است .
٣. نوآوري تحقيق اما آنچه اين تحقيق را از ساير تحقيقات انجام شده متمايز مي کند آن است که در اين تحقيق ، بر خلاف ساير آثار مشابه ، سرقت رايانه اي به صورت مشخص و خاص مورد بررسي قرار گرفته شده است و سعي بر آن شده تا مسئله امکان اجراي حد سرقت در سرقت رايانه اي و همچنين تبيين مفهوم حرز و هتک آن در فضاي رايانه اي از دو ديدگاه فقه و حقوق موضوعه ايران مورد بررسي قرار بگيرد و در نهايت حکم به امکان اجراي حد در اين گونه سرقت ها، البته اگر تمامي شرايط اجراي حد فراهم باشد، مينمايد و نيز بيان نظرات فقهاي معاصر در اين خصوص و بررسي آن از نقاط قوت و جنبه هاي نوآوري در اين تحقيق مي باشد.