چکیده:
آیه چهارم سوره طلاق آخرین آیه در مورد عده مطلقه است. مشهور امامیه از آن استنباط عدۀ أشهُر برای یائسه مُرتابه نمودهاند و در یائسه غیرمُرتابه هرچند مدخوله، قائل به عدم عدَّه شده اند. در برابر سید مرتضی علم الهدی (ره) قائل به وجوب عده طلاق بر یائسه مدخوله شده است؛ خواه در سن حیض دیدن باشند یا نباشند. قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور امامیه بر عدم عده طلاق بر یائسه مدخوله است. انفتاح باب اجتهاد در فقه امامیه فرصت ارزندهای است که در این مساله بازپژوهی صورت گیرد. این نوشتار با بررسی ادله طرفین و ملاحظه دیگر آیات عده طلاق و روایت شأن نزول به این نتیجه رسیده است که دیدگاه اقلیت، دیدگاهی استوار و مبتنی بر مبانی محکم فقهی است و میتواند به عنوان مستند قابل قبول، مبنا و اساس اصلاحاتی در مواد قانون مدنی قرار گیرد.
The fourth verse of Sūrat aṭ-Talāq is about the divorcee’s iddah. Based on this verse, eminent Imamia jurists have inferred the number of iddah months for women with an uncertain menopause status and maintain that for women with a certain menopause status, albeit sexually penetrated, iddah does not need to be observed. This is while Sayyed Morteza Alamolhoda (RIP) argues that the iddah of divorce must be observed for post-menopausal women who have experienced sexual penetration, whether they are in the age of menstruation or not. Following eminent Imamia jurists’ opinion, the Civil Code of the Islamic Republic of Iran also states that for women with a certain menopause status, albeit sexually penetrated, iddah does not need to be observed. In this regard, opening the topic of ijtihad in Imamia Fqih provides a valuable opportunity for re-investigating[PB1] this issue. Having examined both parties’ arguments as well as other verses of the Glorious Koran[PB2] on divorce iddah in the light of the causes and contexts of their revelation, the present study found that the opinion of minority is ascertained and based on substantial jurisprudential fundamentals and it can be used as an acceptable well-documented basis for amending the provisions of the Civil Code of the Islamic Republic of Iran in this regard.
خلاصه ماشینی:
پس از سيدمرتضي ، ابوالمکارم سيد حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلي (م / ٥٨٥ هـ ق) نيز آيه را نص در وجوب عده بر مطلقه يائسه گرفته است و مينويسد اگر حيض نديدن زن به جهت سالخوردگي باشد و زنان هم سن آنان حيض نميبينند، اصحاب ما در حکم عده طلاق آنها اختلاف دارند، برخي گفته اند بر آنها عده واجب نيست و برخي گفته اند که بايد عده أشهر نگه دارند و اين ديدگاه سيد مرتضي و همه فقيهان اهل سنت است ؛ راه احتياط نيز درهمين است ، همچنين سخن خداوند "و اللائي يئسن ....
از آنجا که سيد مرتضي (ره) به خبر واحد عمل نمي کند؛ دليل او برمدعايش فقط آيه شريفه است که با منطوقش دلالت بر وجوب عده أشهر دارد؛ در اينجا تبيين ديدگاه اقليت را به پايان ميبريم و از نقل رواياتي که برخي به آن تمسک کرده اند - مثل مضمره ابي بصير، موثقه ابن سنان و محمد بن الحکيم ، صحيحه حلبي و روايت ابي بصير- خود داري ميکنيم ، و آن را در بحث روائي مورد بررسي قرار ميدهيم .
ثالثا: اينکه سيد (ره) به جمهور مفسرين نسبت داده که ريب را به معناي جهل گرفته اند؛ اين تفسير شايعي نيست ؛ امين الاسلام طبرسي در مجمع البيان آورده است که معناي إن ارتبتم عبارت است از اينکه نمي داند يأس از خون به جهت بالا رفتن سن است يا عروض عارضي ، عده اشان سه ماه است ، اينها زناني اند که همسالان آنها حيض ميبينند؛ زيرا اگر در سن من لاتحيض باشند، شک معنا ندارد [٣٦، ج ١٠، ص ٤٦١].