چکیده:
مصلحت‌سنجی و عمل به گزینه‌ای که مصلحت امت اسلامی را تامین کند، از جمله وظایف حاکم اسلامی است. اما تلقی نادرست از مفهوم و جایگاه مصلحت و نادیده گرفتن ضوابط حاکم بر آن موجب شده که هرازگاه شاهد ایراد اتهامات و شبهاتی در این خصوص به نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن باشیم. تا آنجا که برخی طرح مصلحت را ، به معنای نادیده گرفتن آموزه‌های دینی و کوتاه آمدن نظام در عمل به تعالیم شریعت بوده و آن را مساوی با زیر پا گذاشتن ارزش‌ها و اصول اخلاقی و موجب هرج و مرج انگاشته‌اند.در نوشتار حاضر تلاش شده با نگاهی دوباره به مفهوم و جایگاه مصلحت و تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه و جایگاه احکام حکومتی و ضوابط حاکم بر مصلحت و سازوکارهای تشخیص آن، پاسخ بسیاری از ابهامات و شبهات مطرح در این حوزه داده شود.
خلاصه ماشینی:
مصلحت، حکم حکومتی، ولایت مطلقه فقیه، حفظ نظام ، فایده‌گرایی مقدمه برداشت نادرست از مصلحت در نظام جمهوری اسلامی موجب شده تا برخی مصلحت را مساوی با نادیده گرفتن احکام و تعالیم دینی و کوتاه آمدن نظام در عمل به شریعت و زیر پا گذاشتن ارزش ها و اصول اسلامی و اخلاقی و نوعی هرج و مرج تلقی نمایند .
آنچه در اختيار اوست، اجراي قوانين الهي است كه اگر اين قوانين، بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلي وجود ندارد و هيچ حكمي از احكام الهي، حتي به صورت موقّت، تعطيل نميشود؛ اما اگر اجراي يك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شود، وليّ فقيه، بر اساس مصلحت نظام اسلامي و نيز جايگاه هر حكم از نظر اهميّت، حكم برتر و مهمتر را مقدّم ميدارد و آن را اجرا ميكند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زماني كه تزاحم وجود دارد، تعطيل مينمايد و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حكم تعطيل شده را به اجرا در می‌آورد (جوادی آملی، 1385، صص 245ـ 246).
ضوابط مصلحت‌سنجی از آنجا که مصلحت در دایره قلمرو شریعت قرار می‌گیرد و ولی فقیه ملزم به رعایت قوانین اسلامی است، مصلحت در نظام اسلامی نمی‌تواند بدون ضابطه باشد؛ بلکه معیارها و ضوابطی بر آن حاکم است که ولی فقیه باید در مواقع نیاز و لزوم، مصالح را در چارچوب آن‌ها مشخص نماید.
از این رو، تشخیص مصلحت نباید با روح کلی و مبانی شریعت مغایرت داشته باشد؛ زیرا هدف از مصلحت‌سنجی، در نهایت، حفظ احکام و اسلام است و حکم نمی‌تواند بر خلاف موضوع و فلسفه‌ای که به منظور آن جعل شده، به کار رود.
(
, 
, 
)
