چکیده:
اغلب موضوعات مستحدثه در عصر حاضر، به اعتبار مرجع تشخیص، در حیطه موضوعات کارشناسی (عرف خاص) قرار میگیرند. در نگاه رایج فقهای شیعه، در شناخت و تعیین مصادیق چنین موضوعاتی حاکمیت با عرف است و شرع تنها متکفل بیان حکم است. ازآنجاییکه عرف کارشناسی طریق الی الواقع در شناخت موضوع است، قول کارشناس دارای حجیت است. عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه با یک چالش اساسی روبروست و آن غفلت از ماهیت فرهنگی تاریخی عرف است. بر این اساس عقل اساساً یک پدیدهای تاریخی است و هر دوره تاریخی بر اساس تفسیر کلانی که انسان نوعی آن دوره، از هستی دارد شکل میگیرد؛ این تفسیر کلان اساس و بنیاد فرهنگ و عرف جوامع میشود بهگونهای که در تاروپود عرف آن جامعه حضور دارد. اگرچه گاهی در وجه نظر اولیه و ظاهر گرایانه حکم به عدم مغایرت این موضوعات با شرع شود، اما به دلیل ماهیت فرهنگی این موضوعات بسط و کارکرد این موضوعات وابسته به حضور فرهنگ حاکم بر آنهاست. از همین رو پذیرش ظاهر گرایانه مخترعات عرفی بدون توجه به وجه فرهنگی تاریخی آنها، موجب پیدایی بحران در زیست عملی مسلمین و چالش اساسی میان شرع و عرف میشود.
Most of the topics in the present day fall under the jurisprudence (special practice) of the subject, to the credit of diagnostic authority. In the common view of Shiite scholars, the rule of law is customary in identifying and defining such matters, and the Shari'a is the sole authority to express the judgment. Since expert practice is, by the way, the knowledge of the subject, the expert's quote is valid. Traditionalism in the subject of the ontology of the subject faces a major challenge, namely the neglect of the historical cultural nature of custom. Accordingly, reason is fundamentally a historical phenomenon, and every historical epoch is shaped by the grand interpretation that man has of that period of existence. Although sometimes primitive and outward-looking, it is argued that these issues are not at variance with the Shari'a, but because of the cultural nature of these issues, the development and functioning of these issues depends on the presence of the dominant culture. Therefore, the seeming acceptance of customary inventions, irrespective of their historical cultural form, creates a crisis in the practical life of Muslims and a major challenge between Sharia and custom.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه با ورود جامعه اسلامي به دنياي مدرن و پيدايي مسائل و موضوعات نوپديد، پرداختن پژوهشگران فقه به عرصه موضوع شناسي در دهه هاي اخير پررنگ تر شده است ؛ به گونه اي که اين مسئله مطرح شده است که آيا موضوع شناسي دخيل در فرايند فقاهت است و خود بخشي از فرايند اجتهاد قرار ميگيرد يا خير؟ ملاحظات تاريخي نشان ميدهد که برداشت عمومي و متعارف از فرايند اجتهاد، وظيفه اين نوع از دانش را در حکم شناسي و کشف اراده تشريعي شارع خلاصه ميکرد و به پژوهش هاي موضوع شناسي توجه چنداني نداشت ؛ اما به دليل پيدايي مسائل و موضوعات پيچيده نوپديد، به تدريج تأملات موضوع شناختي موردتوجه بيش تري قرار گرفته است چراکه انبوهي از مسائل جديد پيش روي فقه قرار گرفته است به گونه اي که موضوعيت فقه در تنظيم حيات مکلفين را نيز با چالش روبرو ساخته است .
حال سؤال اينجاست که آگاهي فقيه از موضوعات مستحدثه از چه مرجعي تأمين ميشود؟ ازآنجاييکه غالبا منشأ موضوعات مستحدثه ، مخترعات عرفي است که با بسط دانش هاي تخصصي پيش روي فقه قرار داده ميشود، نسبت ميان شرع و عرف چگونه بايد تعيين شود؟ هر يک از اين دو در نسبت با هم چه جايگاهي دارند؟ جهت پاسخ به اين سؤالات ، پژوهش حاضر در پي آن است که ابتدا به جايگاه و ساختار موضوع شناسي در فرآيند اجتهاد بپردازد و سپس در طي آن ، سازوکار مشهور فقها در موضوع شناسي مسائل نوپديد -که از آن تعبير به عرفي نگري ميکنيم - بيان شود.
آنچه که از تعاريف وارد شده از لسان فقها درباره موضوعات عرفي برداشت ميشود اين است که موضوعات عرفي، عناوين کلي هستند که شارع در وضع و اعتبار آن ها دخالتي نداشته بلکه براي عرف مردم به راحتي قابل تشخيص اند.