چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی درخصوص"روابط مالی زوجین" در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و سوئد به ویژه مبحثی همچون نفقه می باشد. با توجه به هدف ارائه شده، یکی از مسائلی که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقی میان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفی نسبتبه یکدیگر پیدا میکنند. تامین هزینه خانواده در ایران تعهدی یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفی ندارد ولی در حقوق فرانسه و سوئد یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. برخی در این باره ابراز داشتهاند که بسیاری از قوانین فقهی بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بینالمللی حقوق زنان که خواهان تساوی همه جانبه زن و مرد استبپیوندد. برای روشن شدن زوایای مختلف این بحث، روابط زن و شوهر در مسائل مالی و مسائل غیر مالی مدنظر قرار گرفته است. البته ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود و زیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در روابط زوجین، حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار می گیرد و چنانچه روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد، مشکلات عدیدهای را پدید می آورد. در حقوق ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهای غربی از جمله فرانسه و سوئد، در سیستم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در سیستم جدایی مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونی، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. این مقاله به سیستم های مختلف حقوقی کشورهای فوق الذکر پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
از آنجا که اين احکام بر روايات و نصوص موجود مبتني است ، تفاوت چنداني بين نظرات فقهاي قديم و معاصر نميباشد و تقريباً هيچ مخالفي در خصوص شرط بودن تمکين براي پرداخت نفقه به زن وجود ندارد(حلي ،١٤١٣ق ؛ جبعي عاملي ،١٤١٠ق ؛ نجفي ،١٣٦٦).
همانگونه که ملاحظه مي شود، اين تعريف جامع افراد نيست و همه مصاديق نفقه از جمله خادم و وسايل تنظيف و معطر و امثال آن را شامل نمي شود و از طرف ديگر چه بسا مصاديقي وجود داشته باشد که براي گذراندن زندگي لازم باشد ولي جز نفقه محسوب نشود مانند مرکب (وسيله نقليه ) و امثال آن برخي نيز در تعريف نفقه چنين عنوان کرده اند که «نفقه تمام وسايلي است که زن با توجه به درجه تمدن و محيط زندگي و وضع جسمي و روحي خود بدان نيازمند است .
(1997 ضمانت اجراي نفقه : در حقوق اسلام ، ايران ، فرانسه و سوئد براي تعهد به انفاق ، دو نوع ضمانت اجرا (مدني و کيفري ) در نظر گرفته شده است .
اگر يکي از زوجين در انجام تعهد خود در مورد مشارکت در هزينه هاي زندگي ، کوتاهي نمايد، قانونگذار براي رابطه انفاق بين زوجين مقررات توقيفي خاص - توقيف حقوق نزد شخص ثالث که ناشي از کار يا عوايد ديگر باشد،پيش بيني کرده است (ماده ٢١٤ قانون مدني فرانسه و ماده ٨٦٤ قانون آيين دادرسي مدني فرانسه ).