چکیده:
اشتغال زنان، در طول تاریخ امری مناقشهبرانگیز بوده است. جوانب متفاوتی که در نوع نگاه به این مسئله وجود دارد مواضع متعددی را در نفی یا اثبات آن به دست داده است. آنچه باید در پرداختن به موضوع مهم اشتغال زنان بیش از همه چیز مورد توجه قرار گیرد شناسایی مشکلات موجود در این حوزه و تدوین خط مشی برای رفع این مشکلات با تکیه بر جنس زن و مبانی اخلاقی و حقوقی موجود در اسلام است که در قالب دو فلسفه مضاف قانون و اخلاق نضج می یابد. فلسفه قانون با نگاهی واقعگرایانه که تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است و متناسب با وسع و طاقت زنان، با تطبیق قوانین موضوعه و طبیعی، سعی در اثبات اباحه اشتغال زنان دارد. در مقابل فلسفه اخلاق در یک مقام، اشتغال زنان در مشاغل اجرایی را محل بحث دانسته و اجراییات را از دوش ایشان وامی نهد لکن در صورت عدم تعارض آن با ایفای دیگر نقش زنان در خانواده و تناسب مشاغل با صفات ذاتی زنان، این امر را جواز داده بلکه در بستر مدیریت عاطفی جامعه جهت داده است. مبتنی بر دو فلسفه قانون و اخلاق، ضرورت دارد خطمشیهایی را جهت رفع مشکلات زنان در حوزه اشتغال در مشاغل اجتماعی تدوین نمود. این خطمشیها مبتنی بر اصولی چون ضرورت استکمال انسان، تحقق بصیرت اجتماعی، سیاسی، حفظ کیان خانواده، صیانت از هویت زنان، پاکدامنی، مدیریت عاطفی خانواده و اجتماع بنیان، نهاده شده است.
خلاصه ماشینی:
از سوي ديگر براي اخلاق ايدهآلهاي مختلفي ذکر کردهاند که فوق همه آنها کمال نهائي در سايه قرب به خداي متعال است و هرگاه اين هدف انگيزه رفتار انسان واقع شود خواه رفتار فردي باشد و خواه اجتماعي داراي ارزش اخلاقي خواهد شد، بنابراين رفتارهاي متعلق به حقوق هم ميتواند در زير چتر اخلاق قرار بگيرد به شرط اينکه به انگيزه اخلاقي انجام پذيرد.
اکنون با توجه به اين مقدمات، ميتوان نتيجه گرفت که ملاک صدق و کذب و صحت و خطا در قضاياي اخلاقي و حقوقي تاثير آنها در رسيدن به اهداف مطلوب است تاثيري که تابع ميل و رغبت يا سليقه و راي کسي نيست و مانند ساير روابط علي و معلولي از واقعيات نفس الامري است البته تشخيص هدف نهائي و هدفهاي متوسط ممکن است مورد اشتباه واقع شود چنانکه کساني بر اساس بينش مادهگرايانه خودشان هدف انسان را در بهزيستي دنيوي خلاصه کردهاند همچنين ممکن است در تشخيص راههايي که انسان را به هدفهاي واقعي ميرساند اشتباهاتي رخ دهد ولي همه اين اشتباهات ضرري به واقعي بودن رابطه سبب و مسببي بين افعال اختياري و نتايج مترتب بر آنها نميزند و موجب خروج آنها از حوزه مباحث عقلي و قابل استدلال برهاني نميگردد چنانکه اشتباهات فلاسفه به معناي انکار واقعيات عقلي و مستقل از آراء و انديشه ها نيست و چنانکه اختلافات دانشمندان در قوانين علوم تجربي به معناي نفي آنها نميباشد(مصباح يزدي، ١٣٦٨، ج١، ٢٣٢).