چکیده:
داوری یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات می باشد چرا که دارای اثرگذاری به موقع بوده و هزینه های مربوط به دعاوی در دادگستری و اطاله دادرسی نیز در آن به چشم نمی خورد. اما در خصوص ارجاع امر به داوری در دعاوی مربوط به دولت تفاوتی که با دعاوی عادی به چشم می خورد بسیار زیاد است. در دعاوی دولتی محدودیت هایی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولی این امر منع مطلق در این خصوص نداشته مگر در مواردی که مراجع اختصاصی به موجب قانون برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده باشند. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به بررسی اصل ۱۳۹ از منظری جدید اقدام شود و برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای با رویکرد بررسی عملی موضوع در رویه قضائی بهره گرفته شده و در نتیجه ضرورت حذف اصل ۱۳۹ قانون اساسی به جهت ایجاد مانع اساسی در قراردادها و همچنین امکان پذیرش داوری در غیر از مواردی که مرجع اختصاصی در رسیدگی وجود دارد حاصل شده است.
Abstract: Arbitration is one of the best ways to resolve disputes because it has a timely effect and does not involve litigation costs and adjournment. But when it comes to arbitration, there is a big difference between a government lawsuit and a lawsuit. There are restrictions on the constitution and ordinary laws in government lawsuits, but this is not strictly forbidden unless the authorities have been appointed by law to deal with disputes. In this research, an attempt has been made to examine Article 139 from a new perspective, and to achieve this goal, the library method has been used with the approach of practical study of the issue in the judicial procedure, and as a result, the need to remove Article 139 of the Constitution It is possible to create a major obstacle in the contracts as well as to accept the arbitration, except in cases where there is a special authority in the proceedings.
خلاصه ماشینی:
لذا سوالي که مبناي مقاله حاضر ميباشد آن است که آيا گسترش روزبه روز مفهوم داوري و ارتقاء جايگاه آن ، موجبي براي بازنگري و يا حتي حذف کلي اصل ١٣٩ را فراهم ميآورد و آيا داوري در ساير دعاوي دولتي امکان پذير است يا خير؟ با بررسي کتب و مقالات مرتبط در بدو امر اين فرضيه حاصل ميگردد کهاصل ١٣٩ قانون اساسي در مقام عمل ، انعقاد معاهدات و قراردادهاي تجاري را محدود نموده و حذف آن کمک شاياني بهارتقاي تج ارت دولت ي مينماي د و از سوي ديگ ر، ترس مبنيب ر ازدس ت دادن مناف ع عموم ي نباي د منجر به آن گردد که نهاد داوري با تمامي مزاياي مربوط مورد خدشه و منع قرار گيرد.
داوري در دعاوي دولتي خارج از حيطهاصل ۱٣٩ قان ون اساسي با دقت نظر در اصل ١٣٩ قانون اساسي مشخص است کهارجاع دعاوي راجع بهاموال عمومي و دولتي با شرايطي ويژه در آيين حقوق اساسي پذيرفته شدهاست و اين سوال مطرح است که آيا درخصوص ساير دعاوي امکان ارجاع به داوري وجود دارد يا خير؟ در مقام پاسخ ، ابتدا اين مطلب به ذهن خطور ميکند که آيا اساسا امکان وقوع اختلاف در غير از اموال عمومي و دولتي وجود دارد يا خير؟ پاسخ مثبت است ،چراکه برگرفتهاز سيستم حقوقي فرانسه دعاوي مرتبط با دولت در چهارچوب هاي ذيل قابل بررسي است : الف دعاوي ابطال ب دعاوي کامل ج دعاوي تفسير د دعاوي بازدارنده (شاهرخي، ١٣٨٦: ج ) 1.