چکیده:
اندیشۀ قابلیت کیفر اعدام برای مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر، اصالتاً متکفل تضمین آرمانِ صیانت از سرمایههای انسانی و ارزشهای اجتماعی است. قطعاً بهرهگیری از اعدام میتواند در پاسخدهی به برخی از جرایم حوزۀ مواد مخدر قابل پذیرش باشد، اما بسیارند جرایم دیگری که کیفر اعدام به همراه داشتهاند لیکن میتوان به طور حتم بر ترک، نقدپذیری و عدم موفقیت آنها سخن راند. اعدام، مرواریدی در صدفِ عدالت کیفری نبوده و مجازاتها هم هرگز به تنهایی قادر به برچیدن خارهای گلستان هنجارباروی و قانونگرایی نیستند.
نقد و بررسی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12مهر1396 که در افهام عامه به «حذف اعدام» موصوف شده، نشان میدهد که سیاست کیفری ایران در این مقرره جدید لزوماً نظر به حذف اعدام نداشته و حتی در برخی موارد رویکرد افزایشی دارد. این مقرره در بستر سیاست کیفری سختگیرانه تبلور یافته و طی آن هنوز مقنن به اثر بازدارندگیِ اعدام اعتقاد راسخ دارد.
The Ideaof the capability of the death penalty to deal with drug-related crimes is, in essence, a guarantor of the goal of safeguarding human capital and social values. Certainly, Use of the death penalty can be accepted in response to some of the narcotics crimes. But there are many other crimes that follow the death penalty, but they can be categorically opposed and unsuccessful. Execution isn’t a pearl in the shell of criminal justice, and Penalties are never alone in being able to dismantle the thorns of Legislatures and Normative- Oriented Garden.
Review of the Law on the Incorporation of an Article into the Anti-Narcotic Law, acted on 12/7/1396, which refers to "Death Penalty reducing" in public affairs, indicates that Iran's criminal policy in this new regulation does not necessarily exclude the death penalty. Even in some cases, it has an incremental approach. This regulation has been tightened up in the context of a strict criminal policy, in which it remains firmly convinced of the deterrent effect of execution.
خلاصه ماشینی:
در قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي سال ١٣٧٦ در چند مورد، ازجمله ماده ٩، به افساد فيالارض استناد شده است ؛ اين در حالي است که در هيچ يک از کتب فقهي بحث مستقلي تحت عنوان افساد فيالارض مطرح نشده و فقط بعضي از فقها يا مفسران اسلامي اعم از شيعه و سني، جرايم خاصي را به عنوان افساد في - الارض مطرح کرده و مجازات مرگ را براي آن درنظر گرفته اند (عالمي، ١٣٨٦: ٢٣).
در اين تلقي، مادامي که نظام هنجاري و دستوري جامعه در سطح وسيع مورد تعرض قرار نگرفته و جرايمي بر عليه تماميت جسماني مردمان بيگناه ارتکاب نيابد، نميتوان براي پاسخ دهي به رفتار مرتکب به کيفر اعدام رجوع نمود لذا خلاف آنکه فهم از آيات و مستندات روايي مرتبط با محاربه و افساد فيالارض ناهمگن و گوناگون بوده و فرضيه متمايل به پذيرش اتحاد و انطباق مفهومي و مصداقي اين دو عنوان و حدي بودن هر دو با اجماع و وفاق فقهاي مقدم و متأخر مواجه نشده است (هاشمي شاهرودي، ١٣٧٨: ٢١٠ -٢٠١) ليکن قدر متيقن آن است که ميتوان از باب صيانت از مصالح عامه در شرايطي که واقعا رفتار مرتکب با محاربه به معناي خاص فقهي انطباق داشته باشد، حکم به جواز قتل و اعدام مرتکب داد، چراکه در مستندات و روايت هاي گوناگوني احراز و تحقق عنوان افساد فيالارض و فسادورزي تعمدي در زمين به قيودي نظير «تشهير سلاح » و «اخلال در نظم و امنيت عمومي» مشروط و موکول شده است که همگي در بطن فعل مجرمانه محاربه هم قابل رديابي هستند (طباطبايي، ١٣٦٤).