چکیده:
قانون به عنوان یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است که وظیفۀ تنظیم روابط شهروندان در سطوح مختلف و نحوه تعامل آنها با حکومت را برعهده داشته، ضامن بقای حیات اجتماعی- سیاسی شهروندان است. کارکردی این چنین از قانون، مستلزم ملاحظۀ مولفههای مختلف در تدوین آن است. این که تمامی مولفههای اجتماعی در تدوین قانون مورد توجه قرارگیرند، در برخی موارد به سبب ماهیت و نقش ویژهای که دارند، به نظر سهل و ممتنع است، امنیت و جایگاه تامین کنندگان آن که عرفا به نیروهای مسلح از ایشان تعبیر میشود از جملۀ این مؤلفهها است. اختلاف نظر در لحاظ امنیت در وضع قوانین بهویژه قوانین کیفری و برخی تعارضات آن با حقوق شهروندی، بررسی وضع قوانین با این لحاظ را ضرورت بخشیده است بهویژه که در ساختار سیاسی ایران چشم انداز به عنوان سندی بالادستی جریان وضع قوانین را به حرکتی غایتگرایانه مبدل ساخته است. مقاله حاضر با روش تحلیل اسنادی و در پاسخ به پرسش از اعتبار لحاظ امنیت پایدار در سیاستگذاری عمومی فقه جزایی، پس از بررسی ادبیات نظری فقه امامیه در عصر غیبت، با توجه به جایگاه سیاست گذاری عمومی در حقوق موضوعه، رابطه امنیت و سیاست گذاری عمومی در فقه جزایی را بررسی نموده است؛ بدین رو با تلازم میان جرم و امنیت در اسلام، امنیت را امری مرتبط با سیاستگذاری عمومی اسلام دانسته، کارآمدی فقه جزایی را به اعتبار امنیت در سیاست گذاری عمومی آن وابسته دانسته است.
law is one of the necessities of social life, which is also responsible for regulating the relations of citizens at different levels, as well as how they interact with the state and the sovereigns,so as well as guaranteeing the preservation and survival of their socio-political life. Such a function of the law requires consideration and validity of the various components in its elaboration. The fact that all social components are considered in the drafting of the law may seem easy at first step. But the credibility of some of them due to the nature and role they play is unobtrusive, security is one such component. The disagreement over security credentials in the formulation of laws, especially the penal code, and the design of some of its conflicts with citizenship rights, has required a review of the rules in terms of security credentials. The present paper, based on the documentary analysis method and through analytical-descriptive research, after reviewing the theoretical literature of Imamieh jurisprudence at the time of the absence, considering the position of public policy in the field of law and law, examines the relationship between security and public policy in Islamic Criminal Laws; in this regard, by establishing the purpose of crime and security in the field of Islamic law, security is considered to be related to the general policy of Islam, the effectiveness of the criminal law of Islam is dependent on the security of its public policy
خلاصه ماشینی:
به هرطريق چه فرض نخست به عنوان مبناي قانون گذاري پذيرفته شود چه فرض دوم و چه از جهـت عمل مورد توجه باشد يا از جهت پيامد، با عنايت به جايگاه اسلام در جامعه ايـران اسـلامي، چـالش پـيش گفته در نظام حقوقي ايران با مباني نظري دين مبين اسلام نيز همراه خواهد بود؛ بدين رو جاي پاسخ بـه ايـن 1 affect 2 effect پرسش اصلي است که آيا مي توان امنيت و پايداري آن را به عنوان امري معتبر در سياست گـذاري عمـومي اسلام نسبت به حقوق جزا دانست يا خير؟ براين اساس و با توجه به جايگاه دانش حقوق در علم سياسـت و درهم تنيدگي شاخه هاي مختلف علوم انساني به يکديگر فهم "اعتبار امنيت در سياسـت گـذاري عمـومي حقوق جزايي اسلام " را مي توان از جمله چالش هاي ميان رشته اي مورد بحث به شمار آورد.
سياست گذاري عمومي ، امنيت و حقوق موضوعه اکنون با توجه به مفهوم فوق از سياست گـذاري عمـومي و اينکـه جـرم ، راه هـاي پيشـگيري و تلاش براي کاهش نرخ آن در تصميم گيري کلان با وجـوه مختلـف جامعـه مـرتبط اسـت ، بحـث سياستگذاري عمومي در حوزة قوانين جزايي و حقوقي از جايگاه ويژه اي برخوردار مـي گـردد کـه ضمن نظر داشت به احکام و قوانين حقوقي ، با توجه بـه تـاثير جـرم بـر امنيـت عمـومي در بسـتر سياسي و حوزه هاي تصميم گيري سياسي نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت ، به ويژه کـه بـه دليـل جايگاه بسيار مهم امنيت در حوزه سياست ، ارتبـاط تنگـاتنگي ميـان سياسـت و امنيـت در عرصـه 1 سياست گذاري عمومي وجود دارد؛ تا جاييکه حتي مي توان با استناد به سخن حضـرت علـي (ع ) امنيت و پايداري آن را از جمله اولويت هـاي سياسـي در انديشـه اسـلامي بـه شـمار آورد(غرايـاق زندي ،١٣٩٢ :٢٠) نگاه به امنيت براساس انديشه هاي اسلامي ، نگاهي جامع است که مرجـع اصـلي و کـانوني آن فرد انساني و جمع هاي انساني را دربرمي گيرد.