چکیده:
در جامعهای که مشارکت اجتماعی زنان در زمینه اشتغال و فعالیتهای اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش کسب درآمد خواهد شد.چرا که اگراشتغال به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار شود، خود از عمدهترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد لذاباید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه ابعاد گوناگون آن ،درکانون توجه برنامهریزان توسعه قرار گیرد. بنابراین هدف ازنگارش این مقاله بررسی موانع و چالشهای حضور زنان در اجتماع از منظر فقه اسلامی می باشد، که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است، در این پژوهش ضمن بررسی موانع درون زا و برون زا، موانع فقهی حضور زنان در برخی از فعالیتها، مستندات قرآنی در این زمینه بررسی شده و در خصوص منع از مـشورت با زنان و منع از حضور زنان به دلیل نقصان عقل استدلال هایی مطرح شده و در پایان نیز راهکارهای ارتقاء مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان بیان شده است. نتایج نشان داد که تمسک به روایات نـقص عـقل در زنان، بـه مـنظور نـفی حاکمیت و تصدی مسئولیت های کلیدی، نه مؤید شـرعی دارد که حـکم آن حرمت باشد و نه مؤید عرفی دارد که بتوان از آن به عنوان مستمسکی اعتنا کردنی استفاده کـرد. بررسی و تحلیل مجموع آیات مستند بیانگر آن است که هیچ یک از آیات مـذکور، نه صـریح و نه حتّی ضمنی، دلالتی بر مدّعای مخالفان حکومت و زمامداری زنان ندارند. تـجربه عینی نظام جمهوری اسلامی نیز، همواره حاکی از آن بوده که وجود زنـان انـدیشمند، توانا، و مدبّر در عرصههای مختلف عـلمی، سـیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و...در کنار مردان لایق و شایسته توانسته است، منشأ خدمات ارزشمندی در جامعه اسـلامی بـاشد.
خلاصه ماشینی:
گويد: "و هو الحجۀ" (رياض المسائل ،٢/،ص ٣٨٨-٣٨٩) در خصوص بحث از صلاحيت يا عدم صلاحيت زنان ، براي تصدي رسمي، در نظام حکومت اسلامي چند نکته قابل توجه است : اولا: در اين مسئله اجماع فقهاي اماميه وجود دارد، تا آن جا که شيخ الطائفه در کتاب خلاف آن را به طور مطلق به مذهب اماميه نسبت داده است .
هنگامي که رسول خدا (ص ) خبر يافـت ايرانـي ها دختر پادشاه خود را به زمامداري برگزيده اند، فرمود: «هرگز رستگار نمي شود قومي که زني را به ولايت و زمامداري خويش برگزينند»(ابن المغيره ،١٤٠٧:ص ١٠) بر فرض تسليم شدن به صحت سندي، مدلول روايت قاصر از اثبات مـورد ادعـا اسـت ، زيرا اولا اين حديث ، توجه به طـيف اعـم و اغـلب زنان دارد و حالات و روحياتي که به طور عموم ، در زنان وجود دارد، مورد عنايت حضرت است و مي خواهد بفرمايد: «اگر زني، بدون توجه به لياقت و کفـايت او، بـه زمـامداري مردم نصب شود، مانند دختر خسرو پرويز که به حـکم وراثـت و نه لياقت ، او را به پادشاهي برگزيده اند، زمامداري مردم به زني سپرده شود که توانايي اداره جامعه را ندارد، موجب بدبختي خواهد شـد» (صالحي ، ١٣٨٤ :ص ٣٢)، اما اگر منصب حکومت را حضرت زهرا (س ) يا ديگر زنان مسلمان تـوانا پذيرفته بودند، آيا پاسخ حضرت رسول (ص ) همين بود؟ به طور قطع پاسخ منفي است .