شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون مقاله

نهاد اعسار و افلاس در فقه امامیه و مذاهب دیگر اسلامی بحث و بررسی شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی وجود داشت. قانونگذار نیز در قانون مدنی ایران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال  1313ش. و هم‌پوشانی این مفهوم نسبت به اعسار این سؤال مطرح می‌‌گردد که در قانون مدنی موجود، نهاد افلاس را چگونه باید تفسیر کرد؟ ضرورت این مسئله از آن جهت می‌باشد که در بسیاری از مواد قانون مدنی، قانونگذار به‌عنوان افلاس اشاره نموده و رویه‌ قضایی در تفسیر آن دچار مشکل است، به‌ویژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خیار تفلیس این معضل بیش از پیش نمایان است. هدف از نگارش این مقاله تفسیر صحیح این مواد قانونی بر پایه‌ منابع فقهی و حقوقی است؛ اگرچه دکترین حقوقی دو رویکرد نسبتاً عمده از جمله رویکرد جایگزینی اعسار به جای افلاس و نیز رویکرد جایگزینی ورشکستگی به جای افلاس در تفسیر این نهاد حقوقی پس از نسخ آن از ادبیات حقوقی اتخاذ نموده‌اند، به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صحیح، تفسیر مواد قانونی به اقتضای مبانی فقهی آن می‌باشد. بدین منظور بازشناسی مفهوم اعسار و افلاس مدّ نظر قرار گرفته تا از این طریق به پاسخ سؤال اصلی برسیم.

The Insolvency and Iflas institutions has been discussed in Imamiya jurisprudence and other Islamic religions. The recognition of these two concepts is important because they both have been used in The laws of the Islamic Republic of Iran and regulations. In addition to insolvency and Iflas, another institution has been placed in law called bankruptcy. The legal basics of states, differs in terms of using these three institutions. The legislator institution has been forced to remove one of these two concepts from legal literature in Islamic Republic of Iran, because of the overlap between them. The question is how to interpret existing rulings about Iflas in other regulations such as the Civil law, after repealing of Iflas institution and its effects in 1935 by the legislator. There is three different methods for interpreting these regulations. It seems that the right method of interpreting these regulations, is to concentrate on their jurisprudential backgrounds

مفهوم اعسار طبق این مبنا، عدم قدرت در ادای دیون دیگری است (فتح‌الله، 1415، 61؛ السرخسی، 1406، 22/116)؛ بنابراین، ناتوانی فعلی در پرداخت آنچه از حقوق مالی بر ذمۀ بدهکار است، تعیین‌کنندۀ معنای اعسار است؛ چرا که تحقق در تنگنا بودن و عُسر به‌واسطۀ عدم قدرت بر پرداخت دیون نیز حاصل می‌شود. مبنای این رویکرد عبارت است از: توجه به ورشکستگی تجاری، عدم توجه به اعسار مدنی و واگذار کردن این نهاد به روش‌های جایگزین و وادار کردن برخی از بدهکاران معسر به پذیرش نظام ورشکستگی تجاری و اختیار دادن به برخی دیگر از ایشان از طریق روش‌های جایگزین (سنهوری، 1998، 2/1204)؛ به‌عبارت دیگر، در این رویکرد برای فرد غیر تاجر روش جایگزین به غیر از نهاد اعسار در نظر گرفته شده است که تنها مربوط به افلاس تجاری می‌باشد. طبق تعریفی که در ماده 1 این قانون آمده، معسر كسي است كه به‌واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد؛ بنابراین، قاعدتاً پس از تصویب قانون اعسار سال 1313 و نسخ قوانین سابق افلاس به عنوان نهاد حقوقی در قانون بلامحل تلقی می‌شود. قیود دیگری که در برخی قوانین کشورها، مانند ایران نسبت به تعریف اعسار وجود دارد نیز در مفهوم فقهی لحاظ شده است؛ برای مثال، در قانون اجرای محکومیت‌های مالی، معسر کسی دانسته شده است که به دليل نداشتن مالي به‌جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد. نیز باید گفت طبق این دیدگاه با توجه به وجود دو مفهوم متفاوت اعسار و تفلیس در فقه و قانون مدنی، تأکید بر واژه مفلس در قانون مدنی بیان کنندۀ قصد ویژۀ قانونگذار مبنی بر عدم امکان تسری احکام مربوط به افلاس به اعسار است.