چکیده:
انسان، این اشرف مخلوقات که اقیانوس بیکران از دانایی و استعداد است تا دو سده اخیر، ناشناخته مانده و اگر هم ناشناخته نبود زمینه ظهور و معرفی خود را نداشت و حقی که در جامعه به وی داده میشده، به وسعت قابلیت او نبود. عبارت"کرامت انسانی" از قرن بیستم در اندیشه و قلم حقوقدانان و جامعه شناسان پدیدار گشت. این حق که حقی مطلق و خدشه ناپذیر است حتی از حق حیات هم برتر است. از اینرو، احترام به کرامت انسانی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیات قرآن و شریعت اسلامی، جایگاه والایی دارد. طبق اصل دوم قانون اساسی، بقای نظام بر پایه ایمان به کرامت و ارزشهای والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا مقرر شده است. از آنجائیکه مشروعیت یک نظام دینی از منظر ادیان الهی و استمرار یک نظام سیاسی از منظر دمکراسی بر محوریت انسان، احترام به وی و احترام به کرامت انسانی تبلور مییابد، بیتردید ارکان آن نظام نیز باید این وجه ممیزه یعنی احترام به کرامت انسانی را در قوانین خود گنجانده باشد تا مشروعیت و اقتدار پیدا کند. تمام ادیان الهی بالاخص دین مبین اسلام، اغلب سازمانهای جهانی و فیلسوفان و اندیشمندان، کرامت انسانی را گرامی داشته و رعایت این حق را تاکید کردهاند. امروزه، کرامت انسانی یکی از بنیادهای شکلگیری نظم سیاسی و حقوقی در قلمرو داخلی و بین المللی است و این مفهوم در عرصه حقوق کیفری اهمیت دوچندانی دارد.
خلاصه ماشینی:
تـدوين کننـدگان قانون جديد مجازات اسلامي ١٣٩٢ تحت تـاثير پيشـرفت هـاي علمـي و تـاثير مکتـب اسلام به منظور حمايت از کرامت انسان ، به عنوان ارفـاق قـانوني، بـه حکـم دادگـاه در مورد افرادي که تحت تاثير عوامل نامساعد فـردي، خـانوادگي و اجتمـاعي کـه آنـان را احاطه کرده و به طرف ارتکاب جرايم تعزيري رفته اند و بر اثر آن تحـت تعقيـب قـرار گرفته اند اما با وجود شرايطي از قبيل فقدان سابقه ي کيفري موثر و پيش بينـي اصـلاح و تربيت آنان از ناحيه محاکم و دادرسان مدت زماني براي آنان فرصت داده مي شود که به جاي تحمل حبس و گذراندن دوره اي در زندان ، آزاد باشند تا بتوانند خود را اصلاح و زمينه آشتي خود را با اجتماع فراهم نمايند.
در اين رابطه ماده ٤٠ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احـوالي کـه موجب ارتکاب جرم گرديده است در صورت وجود شـرايط زيـر صـدور حکـم را بـه مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد: الف - وجود جهات تخفيف ب - پيش بيني اصلاح مرتکب پ - جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران ت - فقدان سابقه کيفري موثر در اين ماده توجه به وضعيت فـردي، خـانوادگي، اجتمـاعي و سـوابق و اوضـاع و احوال ارتکاب جرم ، پا در ميان گذاشته و مجازات مجرم را با وجود برخي شرايط ديگر که در دنباله ماده احصاء شده تعليق نموده است .