چکیده:
رویکرد سنتی حقوق کیفری به دلایل متعدد حقوقی، جرم شناسانه، مدیریتی و غیره با تغییرهای بنیادین مواجه شده است. قراردادی شدن حقوق کیفری از اصلیترین این تغییرها است که بر اساس آن اراده یکی از طرفین دعوای کیفری یعنی بزهدیده به رسمیت شناخته شده و با قائل شدن نقش فعال و پویا برای وی در صورت احراز شرایطی در فرایند تعیین سرنوشت دعوای کیفری مداخله نمایند. حمایت از بزهدیده یکی از اصلیترین هدف عدالت کیفری به شمار میآید. در این میان قراردادی شدن حقوق کیفری با قائل شدن نقش فعال برای بزهدیده در فرآیند کیفری، در تحقق هدف عدالت کیفری جایگاه ویژهای دارد. بر این اساس نقش بزهدیده در ادامه یا توقف دعوای کیفری، چگونگی اجرای پاسخها اثرگذار است. این راهبرد در سراسر فرآیند کیفری دارای جلوههای گوناگونی است که نقش بزهدیده در آنها نمایان است. در حقوق ایران هم میتوان رد پای قراردادی شدن را در قوانین و مقررات کیفری مشاهده نمود و در واقع، برخی جلوههای تحقق عدالت توافقی در قوانین و مقررات کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، که میتوان در مراحل مختلف رسیدگی ملاحظه نمود. هر کدام از این جلوهها، با قائل شدن نقشی برای بزه دیده برای وی در فرایند کیفری، به دنبال تامین خواسته های بزه دیدگان است. بر این اساس لازم است بهره گیری از قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری به عنوان یک اصل تبدیل شود و در کنار این مسئله سعی در رفع خلاءهای موجود داشت که می توان به آموزش مقامات دخیل در قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری اشاره نمود تا از این طریق بتوان بهتر و شایسته تر حقوق بزه دیده را تضمین نمود.
خلاصه ماشینی:
com@Mrsh٢٣ مقدمه با توجه به اينکه حقوق کيفري سنتي صرفاً به سرکوبگري تکيـه کـرده و بـا رويکـردي ايستا به حضور و مداخله بزهکار در فرآيند کيفري مينگـرد و ايـن رويکـرد بـه لحـاظ ناکارآمدي که يکي از نتايج آن افزايش جمعيت کيفري و تکـرار جـرم توسـط مجـرمين بوده است ، فلذا اين گرايش امروزه تحت تأثير تحولات حقـوق بشـري، جـرم شناسـانه ، مديريتي و غيره تعديل يافته و زمينه هاي پيدايش راهبردهاي نوپديـد بـه ايـن عرصـه و شکسته شدن انحصار مطلق بينش سرکوبگر فراهم گرديـده اسـت و نظريـات جديـدي براي مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان مطرح شده که يکـي از نتـايج آن قـرارداديشـدن آيين دادرسي کيفري است که از جمله آثار مفيد آن ، کشف جـرائم و اصـلاح مجرمـان ، کاهش نرخ بزهکاري و جبران خسارات بزه ديده و ترميم صدمات اجتماعي و بازگشـت نظم به جامعه است و اصليترين رويکرد مـذکور، متحـول سـاختن ماهيـت و رسـالت سنتي آيين دادرسي کيفري است که به موجب آن از همه قابليت هاي سياست جنـايي از جمله تغيير گفتمان ميان مقامات قضايي و بزهکار اسـتفاده مـيشـود و بـا کنارگذاشـتن جنبه هاي سرکوبگر شبکه کيفري، بـراي بزهکـار نقشـي پويـا در فرآينـد کيفـري قائـل ميشود (شامبياتي و پرويني، ١٣٩٤: ١٣٩).