چکیده:
در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است. مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده 48 و چند ماده‌ی پراکنده‌ی دیگر مربوط به خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهای پیمانکاری، محدود و احصاء شده و نیز مختص کارفرما است؛ اما حق خاتمه در مورد کارفرما نامحدود و گسترده و نیز در مورد پیمانکار مضیق است. از طرفی نیز مصادیق فسخ و خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری و تبیین فقهی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قراردادها دارای اهمیت است؛ زیرا از منظر فقهی سابقه‌ای از پیمانکاری عمومی ناظر بر شرایط عمومی پیمان ملاحظه نمی‌شود و موارد فسخ احصاء گردیده و اصطلاحی تحت عنوان خاتمه به معنایی که در این مقاله مورد نظر است وجود ندارد؛ لذا همین امر اهمیت بررسی فقهی موضوع را دوچندان می‌کند
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله از جمله به اين پرسش ها پاسخ داده خواهد شد: مفهوم و تفاوت فسخ و خاتمه در قراردادهاي پيمانکاري چيست ؟ فسخ و خاتمه چه جايگاهي در قراردادهاي مذکور دارند؟ آيا ميتوان با استفاده از نظرات فقها خيار شرط بدون مدت را توجيه کرد؟ مقصود از انتخاب عنوان خاتمه با عنايت به نظرات فقهي و حقوقي چيست ؟ شرايط اعمال حق فسخ و خاتمه به چه شکل است ؟ ممکن است در نگاه اول مواد راجع به فسخ و خاتمه در شرايط عمومي پيمان مبهم و داراي اشکال فراوان به نظر برسد، اما با تعميق در ماهيت قراردادهاي پيمانکاري عمومي تا حدي ميتوان به تنظيم کننده ي شرايط عمومي پيمان اين حق را داد که وضعيت قراردادهاي مذکور، چنين راهي را پيش روي شرايط عمومي پيمان قرار داده است ؛ هرچند ايراداتي بر آن وارد است که نميتوان آن ها را ناديده گرفت .
» (اسماعيلي هريسي ١٣٨٢: (334-335 اين نظر را ميتوان با دقت در مواد مربوط به فسخ و خاتمه در شرايط عمومي پيمان ، اين گونه مورد نقد قرار داد که بنا به دلايل زير تعارضي ميان مواد ٤٦ و ٤٨ مذکور نيست : ١-در اکثر مواردي که پيمانکار تخطي کرده ، تنظيم کننده ي شرايط عمومي پيمان از اصطلاح "فسخ " استفاده کرده است ؛ اما در مواردي که تخلفي صورت نگرفته ، بلکه کارفرما بنا به هر دليلي مصلحت را در انحلال پيمان ببيند يا اين که پيمانکار با توجه به اوضاع و احوال پيش آمده تنها در موارد مشخص شده در شرايط عمومي پيمان ، در صورت ادامه ي پيمان ، خود را در معرض ضرر و زيان ببيند، تنظيم کننده ي شرايط عمومي پيمان اصطلاح "خاتمه " را به کار برده است .
(
, 
, 
)
