چکیده:
سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روشهای اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار میباشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. مقاله حاضر با تمرکز بر کیفر سلب حیات و با تمسک به دو نگرش کلان پیشینه نگر و آینده نگر در زمینه فلسفه کیفر، به دنبال احراز فلسفه کیفر سلب حیات و میزان تطبیق آن با هر یک از دو نگرش مذکور میباشد. در این فرایند آشکار میگردد هرچند کیفر سلب حیات علی رغم هم نوایی نسبتا کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکر رقیب یعنی پیشینهگرا نزدیکتر میباشد. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات میتواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانونگذار کمک نماید.
Death penalty is disputed retribution between the chain of retributions with different execution styles has accompanied humans throughout history with numerous followers and opponents. In the last decades disputes between the followers and opponents between the followers and opponents of this retribution has continued more extensively. The result of these fundamental disputes of the opponents and elimination of this retribution from the criminal law or in some cases, despite keeping it in texts. The execution is eliminated. This article focuses on the death penalty while looking for attaining the philosophy of death penalty by utilizing the two major views of retributivism and utilitarianism in philosophy of retribution and it’s reconciliation with each of the two views mentioned before. The results indicate the although death penalty is mostly accordant to the objectives of utilitarianism like incapacitation and relative compatibility with preventing through intimidation, it is corresponding more with the opponent view that is retributivism. Revocation or undermining the routine futuristic justifications of life deprivation punishment, can help legislator remove or at least limit the punishment.
خلاصه ماشینی:
هرچند نتايج فردي و اجتماعي حاصل از سياست کيفري در تعيين و اجراي مجازات قابل توجّه و غيرقابل انکار است ، در نگاه اين بينش نتايج و پيامدهاي مذکور نميتوانند براي توجيه مشروعّيت کيفر کافي باشند و به عنوان يک «اصل » مورد توجّه قرار بگيرند (جوان جعفري، ١٣٩٥: ٦١).
در فرض ديگر کيفر سالب حيات در مقام مجازات حدّي نسبت به حدودي که از پيش توسّط شارع مقدّس معّين و تعريف شده اند اجراء ميشود و در سه گروه قابل تقسيم است : نخست ، جرايم جنسي که شامل زناي محصنه ، زناي با محارم ، تجاوز به عنف ، زناي غيرمسلمان با زن مسلمان و لواط ميشوند؛ دوّم ، جرايم عليه دين و امنّيت اجتماعي که شامل محاربه و ارتداد و غيره ميشوند؛ و سوّم تکرار جرم نظير اجراي سه بار حد جلد در زنا و تکرار آن براي بار چهارم که با اعدام پاسخ داده ميشود.
١ امّا در خصوص سلب حيات نسبت به ساير جرايم از جمله در حدود و تعزيرات نميتوان قائل به تحقّق آن اصول سه گانه شد، زيرا جنس (نوع ) جرم يا جرايم ارتکابي در همۀ مصاديق تعيين شده با نوع (جنس ) کيفر متفاوت است و از اين حيث برابري خاص و قابل توجّهي بين آنها وجود ندارد.
با وجود اين ، در حقوق کيفري ايران کيفر سلب حيات در جرم قتل عمد به طور کّلي و در جرايم حدّي به طور موردي از ويژگيهاي ثبات و قطعّيت برخوردار بوده و نميتوان در صورت جمع بودن تمامي شرايط و عدم وجود موانع ، به دلايل پيامدگرايانه اي چون بازپروري و اصلاح بزهکار و يا کسب فوايد اجتماعي از اجراي آن اجتناب کرد.