چکیده:
بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که میتوان آنها را از زیاده روی بیسبب تا سهلگیری بیجهت در نوسان دانست. واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است. معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری شایع در جامعه گاه با رویکردی مبتنی بر زیاده روی با عنوان و پیامدهای کلاهبرداری مورد توصیف قرار گرفته و گاه با رویکردی معتدل به آن نگریسته شده است. با این وجود آنچه جای نگرانی دارد رویکرد کنونی قانون و رویه قضایی در خصوص این بزه رایج میباشد به گونهای که سهلگیری و بیتوجهی بدون توجیه در قبال آن موقعیت و حقوق مشروع بستانکار را به قهقراء سوق داده است. وجود شرایطی همچون لزوم محکومیت قطعی بدهکار در محاکم قضایی به منظور تحقق بزه مورد اشاره به عنوان اقدامی سطحی نگرانه واجد زیانهای متعدد شخصی و اجتماعی ملموسی است که مرتفع سازی آنها جز از طریق اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و در پی آن رویه قضایی کنونی امکان پذیر نخواهد بود.
Doing review in judicial changes about transaction in order to evasion of debt in Iranian law regime show that there are very fluctuations that can be described as unjust exceeding stream to unreasonable indifference. There is a certain fact that the rights of lawful creditor have impacted from these fluctuations and approaches. The mentioned crime as a current and widespread crime sometimes described as a fraudulent act and sometimes has been recognized by a medium approach in Iranian law regime.at this time, there are some requirements to meeting this crime upon new financial convicted persons act, for example, the requirement of definite conviction of debtor and protected debts in judicial forums in order to realize of mentioned crime. This requirement have many social and personal tangible harms for creditor and this situation can be resolved only by amending of new act and provisions so judicial procedure about financial convicted persons act.
خلاصه ماشینی:
اين ماده در اين خصوص بيان ميداشت : «هرکس به وسايل تقّلبي متوسّل شود براي اينکه مقداري از مال ديگري را ببرد يا از راه حيله و تقّلب مردم را به وجود شرکت ها يا تجارتخانه ها و يا کارخانه هاي موهوم و امثال آن يا به داشتن اختيارات يا اعتبارات موهومه مغرور کند يا به امور غير واقع اميدوار سازد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و عنوان و سمت مجعول اختيار نمايد و به يکي از طرق مزبور وجوه يا اسناد فصلنامه پژوهش حقوق کيفري، سال هشتم ، شماره سيام ، بهار ١٣٩٩ 001 ديدگاه حقوقداناني است که در تعريف بزه معامله به قصد فرار از دين عنصر تقّلب را پررنگ ساخته و بدين جهت آن را به بزه کلاهبرداري نزديک دانسته اند (جعفري لنگرودي، ١٣٨٦: ٤٩٦)، حال آنکه ميتوان بر قانونگذار خرده گرفت که چگونه بدون در نظر گرفتن ساختار و ماهّيت کلاهبرداري، به عنوان پديده اي مرکّب ، تنها با ملاک قرار دادن عنصر تقّلب ، بزه مزبور را در حکم کلاهبرداري دانسته و آثار آن را جاري دانسته است .
مادة ٢١ قانون جديد در اين باره مقرّر ميدارد: فصلنامه پژوهش حقوق کيفري، سال هشتم ، شماره سيام ، بهار ١٣٩٩ 001 «انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيلۀ مديون با انگيزة فرار از اداي دين به نحوي که باقيماندة اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجۀ شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکوم ٌبه يا هر دو مجازات ميشود و در صورتي که منتقل ٌاليه نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شريک جرم است .