چکیده:
اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشورء اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی و
جلوگیری و برخورد با تخلفات مالی را از وظایف دیوان محاسبات میداند. در تحفّق اپن وظایف» شعار
سهگانه» نظارت پیشگیرانه» هدایتگرانه و مقتدرانه سرلوحه فعالیتهای دیوان محاسبات کشوری است. این
تحقیق در پی تعیین تاثیر عوامل نظارت پیشگیرانه» هدایتگرانه و مقتدرانه بر کاهش تخلفات مالی میباشد.
روش تحقیق توصیفی - پیمایشی» جامعه و نمونه مورد مطالعه از کار کنان اداره کل دیوان محاسبات استان
گیلان با حجم ۹ نفر و ابزار گرد آوری اطلاعات؛ کتابخانهای و پرسشنامه محقق ساخته» با شاخص روایی
محتوایی ۰/۹۳ و پایایی با روش آلفای کرونباخ» ۰/۸۸ بوده است. روشهای تحلیل آماری با نرم افزار
spss23 انجام شده که مهمترین عوامل مثر در تحفّق شعار محوری نظارت پیشگیرانه؛ عامل توانمندسازی
کنترلهای داخلی از طریق مدیران سازمانهاء عامل تشکیل کمیتههای تعاملی پیشگیری در زمینههای؛
فراهم کردن امکان دسترسی به سامانههای مورد نیاز برای گروه حسابرسی و تبادل صحیح و به موقع
اطلاعات. ارتقای نظارت موثر و تقویت کنترلهای داخلی» توسعه و تقویت اثربخشی» و... و نیز سومین
عامل؛ ضرورت توجه هر چه بیشتر به وجود حسابرسان داخلی به دلایل گستردگی حیطه دسترسی بیشتر
آنان به اسناد و مدارک مالی و داشتن فرصت پیشگیری قبل از وقوع انحراف» میباشد. در ابعاد نظارت
هدایتگرانه» مهمترین عامل» آموزش مدیران دستگاههای اجرایی است که میتواند از بروز اشتباهات
غیرعمدی جلوگیری کند. بازآموزی یافتههای نظارتی ایران (طرح بینا) که در پی تلاش هر چه بیشتر
آشنایی روسا و مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به قوانین و مقرارت کاربردی مالی و محاسباتی و نیز
سومین عامل در این بعد؛ استمرار فعالیت ستاد مشاوره فنی و حقوقی و شورای حقوقی، جهت گرهگشایی
و هدایت دستگاههای تحت نظارت در انجام صحیح امور مالی و محاسباتی است. و همچنین در تحقق
شعار محوری نظارت مقتدرانه، عامل بهرهبرداری از قدرت قانون اساس ج. ا. ا (استفاده از اختیارات اصل
١٧٤ قانون اساسی)، استفاده از قدرت شبه قضایی دیوان و نیز اجرای دقیق قوانین مالی و محاسبات، در
رتبههای اول تا سوم مورد ارزیابی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
واژه هايکليدي: نظارت ، پيشگيرانه ، هدايتگرانه ، مقتدرانه ، تخلفات مالي ١-مقدمه : برابر اصل ٥٥ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ديوان محاسبات به کليه حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات ، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده ميکنند به ترتيبي که قانون مقرر ميدارد، رسيدگي يا حسابرسي مينمايد که هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجه ي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
همچنين هماهنگ با مفاده ماده ١ قانون ديوان محاسبات کشور مصوبه سال ١٣٦١مجلس شوراي اسلامي، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال و جهت تحقق اين حکم ، اقدام به انجام وظايف خود از جمله تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه سالانه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي، انجام حسابرسي عملکرد مالي دستگاه هاي اجرايي و کشف موارد انحراف از قوانين و مقررات مربوطه و طرح در دادسراي ديوان محاسبات و در نهايت صدور راي بر عليه افراد خاطي، اقدام مينمايد.
آزمون فرضيه ها: براي تعيين ارتباط بين اجراي انواع نظارت پيشگيرانه ، هدايتگرانه و مقتدرانه ، از سوي ديوان محاسبات کشور و کاهش تخلفات مالي دستگاه هاي اجرايي از آزمون تي تست تک متغيره استفاده شده است .