چکیده:
«شفافیت» بهعنوان یکی از ویژگیهای کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژههای نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئلة شفافیت قوانین از جنبههای گوناگون نظارت میکنند. در این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی رویة عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، معیارها و نحوة نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال بر شفافیت قوانین بررسی و نقد و تحلیل میشود. برآیند این مقاله آن است که رویة شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال، نظارت بر «شفافیت» حکمی و موضوعی قوانین است؛ لکن مبانی این دو نهاد برای این شکل از نظارت مبانی متفاوتی است. شورای نگهبان نظارت بر شفافیت حکمی و موضوعی قوانین را از مجرای نظارت شرعی انجام میدهد، درحالیکه دادگاه قانون اساسی فدرال، توجه به شفافیت قوانین را مقدمة تأمین حقوق و آزادیهای بنیادین افراد قلمداد میکند.
Transparency" as one of the qualitative features of the law is one of the important elements in the realization of the legal security of the countries and Both the Guardian Council of Iran and the Federal Constitutional Court of Germany monitor the transparency of the law in various aspects, considering the work of the constitutional courts in order to ensure the implementation of quality laws. This article tries to examine and critique and analyze the criteria and method of supervision of the Guardian Council and the Federal Constitutional Court by using a descriptive-analytical method and reviewing the verdicts of the Constitutional Courts of Iran and Germany. The outcome of this article is that the practice of the Guardian Council and the Federal Constitutional Court is to monitor "transparency" as a verdict and content of law, but the basics of these two institutions are different for this form of control. The Guardian Council carries out oversight of the transparency of the law from the Shari'a's jurisdiction, while the Federal Constitutional Court considers the transparency of the law as an introduction to the fundamental rights and freedoms of individuals.
خلاصه ماشینی:
با توجه به مطالب مذکور، سؤال اصلي اين پـژوهش آن اسـت کـه معيارهـا و نحـوة نظـارت شوراي نگهبان ايران و دادگاه قانون اساسي فدرال آلمان بر شفافيت قوانين چگونه است ؟ براساس آنچه گفته شد، ابهام و پيچيدگي قوانين ، هم براي شهروندان و هم بـراي حکومـت آثاري سوء خواهد داشت .
امـا در بررسي رويه هاي شوراي نگهبان ايران و دادگاه قانون اساسـي فـدرال آلمـان ، مـواردي مشـاهده ميشود که نهاد نظارت اساسي، علاوه بر تطبيق قوانين عادي با اصول مصـرح قـانون اساسـي (و شرع در مورد ايران )، بر مسئلۀ شفافيت قوانين نيز نظر داشته است .
با اينکه از يک منظر آنچه در اينجا مدنظر شـورا بـوده اسـت ، لزوم رعايت اصل ٨٥ قانون اساسي و عدم تفويض تقنين به ديگري است ، لکن بـا توجـه بـه اينکـه شوراي نگهبان اين مصوبه را به طور کامل و بدون اعلام نظر جزئيتر بـه مجلـس شـوراي اسـلامي عودت مينمايد، ناگفته پيداست که مسئلۀ شفافيت اهميت خاصي در نظرهاي نهاد نـاظر اساسـي ايران دارد.
در اين رأي که دادگاه در مقام اعلام نظر در خصوص مسئلۀ هزينه هاي مراقبت از کودکان در «قانون ماليات بر درآمد»١ است ، تصريح ميکند: «با توجه به اطلاعات شخصي افراد مانند وضعيت مدني، تعداد فرزندان و سن ، مطابق با اصل قانوني قابل پيش بيني بودن و محاسبه ،٢ اين عنصر بايد در قـانون به گونه اي توضيح داده شود که به موجب آن ، قانون قابل اعمال و اجرا باشد» ( :١٩٩٨ ,BVerfG ١٠٤-١.