چکیده:
این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آیندة آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ای را برای حفظ هویت دینی خود در پی دارد. آزادی دینی در مادة 4 قانون اساسی آلمان مورد حمایت قرار گرفته است: « (1) آزادی دین، افکار و احساسات و آزادی فِرق دینی و فلسفة حیات قابل نقض نیستند. (2) اجرای بدون مزاحمت اَعمال دینی تضمین می گردد.» یک قید مربوطة دیگر، مادة 3 قانون اساسی است که تبعیض ـ از جمله تبعیض بر اساس دین ـ را ممنوع می داند. این مقاله سازوکارهایی را تبیین و تحلیل خواهد نمود که بر اساس آن می توان حقوق بشر را در جمهوری فدرال آلمان ( FRG ) محدود نمود. در زمانهای اخیر، هنگامیکه کارفرمایان بخش دولتی از کارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام کار حجاب خود را بردارند، کشمکش هایی در گرفت. یک پروند به دادگاه قانون اساسی فدرال راه یافت که بدون جانب داری حکم نمود که صدور قوانینی در چارچوب قانون اساسی شامل قوانینی در مورد اینکه چه پوشش دینی در ادارات دولتی دولت های فدرال مناسب است، به عهدة خود این دولت هاست. اکنون 8 ایالت از 16 ایالت فدرال قصد دارند قانونی وضع نمایند که کارکنان دولت را از بروز دادن آشکار فرقة دینی خود باز دارد. این کار به چند دلیل بسیار مشکل ساز است. برای مثال، تصمیم گیری در این مورد بسیار پیچیده است که آیا یک « نماد دینی» به اندازة کافی آشکار است که ممنوع گردد یا نه. از آنجا که روسری، حجاب و کیپه (kippah ) در مقایسه با یک صلیب کوچک بر روی یک زنجیر بیشتر قابل رؤیت هستند، احتمال بیشتری دارد که این [نمادها] در قالب تعریف [نماد] غیر قابل پذیرش قرار گیرند. فرضیاتی در این مورد ارائه خواهد شد که چگونه این تصمیم می تواند بر روی هویت دینی افراد متأثر از آن اثر گذارد. پس از بررسی رویة قضایی مربوطه، این مقاله به ارزیابی انطباق قانون پیشنهادی دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا می پردازد که این کشور مجبور به تبعیت آنهاست. در سطح ملی، هر بیانیه و حکم دادگاه باید در راستای پیش شرط های قانونی صادر گردد. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که آزادی دینی در قانون اساسی تعریف نگردیده و لذا می تواند صرفاً به معنای آزادی داخلی تفسیر شود، قانون باید در انطباق با اصل تناسب و این قانون نوشته شود که نمی توان در آزادی شخصی مداخله نمود مگر اینکه حقوق دیگران نقض گردد. این مسئله به ویژه در شرایط مفروض، مورد تردید است. آلمان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، تابع قانون این سازمان است. چندین سند حقوقی بر بخشهای استخدام و حقوق بشر حاکمند، اما لزوماً به اندازة کافی دقیق نیستند تا پاسخ روشنی برای این مسئله ارائه دهند که آیا قانون پیشنهادی می تواند بر اساس قانون جامعة اروپا در دادگاه های آلمان در برابر چالش ها مقاومت نماید. آلمان نیز یکی از امضاء کنندگان شورای اروپا است و در نتیجه باید بر اساس تصمیمات قضایی این نهاد عمل نماید. در حال حاضر هیچ رویة قضایی کاملاً مرتبطی وجود ندارد، اما از تفسیر عمومی مورد استفادة دادگاه این شورا در مورد آزادی دین و تبعیض، نتایجی استخراج خواهد شد. این مقاله نتیجه خواهد گرفت که قانون پیشنهادی دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود، و پیش بینی می نماید که سازوکارهای ملی و بین المللی به دادگاه قانون اساسی فدرال، امکان بی طرف ماندن در این موضوع را نخواهد داد.
The paper argues that the approach taken to freedom of religion under future German law falls short of basic legal principles and it does not signal compliance with international obligations. Moreover, it entails an increased difficulty for non-Christian citizens to maintain their religious identity. Religious freedom is protected under Art. 4 of the German constitution: “(1) The freedom of faith, conscience and the freedom of religious denomination and of philosophy of life are inviolable. (2) The undisturbed practice of religion is guaranteed.” A further relevant provision is Art. 3 of the constitution, which prohibits discrimination, inter alia on grounds of religion. The paper will explain and analyse the mechanisms in which human rights can be restricted in the FRG. .
خلاصه ماشینی:
به دلیل اینکه هر یک از ایالتهای فدرال صلاحیت اداره کردن آموزشوپرورش را دارد، تصمیمات حیاتی دادگاه در مورد آزادی دین در این حوزه در همین سطح میتواند اتخاذ شود و اتخاذ هم شده است.
بر اساس دادگاه فدرال قانون اساسی بندهای 1 و 2 ماده 4 را باید امر واحدی در نظر گرفت که حافظ آزادی تشکیل، بیان و ابراز عقیده، وجدان، دین و فلسفه و درنتیجه آزادی عمل است.
قضات با استناد به محدودیت ممکن حقوق مندرج در ماده 4 خاطرنشان ساختند که این امر در صورت تعارض با سایر حقوق قانون اساسی میتواند صادق باشد یا به دلیل اینکه بند (1) از ماده 4 به هیچکس حق نامحدود برای ابراز عقاید دینیاش در مؤسسات عمومی نمیدهد.
بر اساس اظهارات دادگاه فدرال قانون اساسی امکان تصویب دوباره حکم پیشین وجود داشت زیرا در این فاصله ایالت بادنوورتمبرگ در قانون مدارس خود شرایط لازم را اتخاذ کرده بود.
هماکنون در این ایالت شرطی وجود دارد که بهموجب آن معلمان مدارس دولتی نمیتوانند هرگونه عقاید سیاسی، دینی یا ایدئولوژیک را که ممکن است با بیطرفی دولت تعارض داشته باشد یا آرامش عمومی مدرسه را برهم بزند اظهار کنند.
چون از معلمین خواسته میشود نسبت به برخی قوانین آموزشی بیطرفی اتخاذ کنند میتوان استدلال کرد که آزادی دین فقط تا حدی موردحمایت است که متناسب با نیازهای مسیحیان و ملحدان باشد، درنتیجه این خواسته همچنین تلاشهای اتحادیه اروپا برای ایجاد محیطی با چند فرهنگ، با استفاده از اصل مساوات در کشورهای عضو را نادیده میگیرد.