چکیده:
باتوجه به این که مهمترین دلیل قاعدۀ «لاضرر» روایت مربوط به سمرة بن جندب که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، تحلیل مفاد روایت از اهمیت خاصی برخوردار است. خیار غبن یکی از انواع خیارات است که به موجب آن، هرگاه ارزش اقتصادی عوضین معامله بهطور فاحشی متفاوت باشد، متضرر از معامله، حق بههم زدن آن را خواهد داشت. از جمله مهمترین ادله اثباتی در مشروعیت خیار غبن، تمسک به قاعدۀ «لاضرر» است. صحت استناد به «لاضرر» در این مسئله، مبنی بر شمولیت «لاضرر» بر امور عدمی است که معرکۀ اختلاف آرای فقیهان امامی شده است. ضرورت بحث از آنروست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، میتوان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل و چالشهای گوناگون فقهی بهره جست. لذا جستار حاضر در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی بـه بازخوانی ادله و مستندات فقهی پرداخته و ضمن بررسی امکان استناد به «لاضرر» در جهت مشروعیت خیار غبن، تحلیل و نقد آرای گوناگون موجود در زمینۀ اثباتگری قاعده مزبور مورد مطالعه قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
سؤالی که در اینجا مطرح میگردد این است که آیا میتوان به استناد قاعدۀ «لاضرر» مشروعیت خیار غبن را اثبات نمود؟ در پاسخ به این سؤال گروه کثیری از فقهای امامیه برای اثبات خیار غبن به حدیث لاضرر استناد جستهاند (طوسی، الخلاف، 1407: 3/24، علامه حلی، تذكرة الفقهاء، 1414: 225؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، 1412: 4/564؛ حسینی عاملی، مفتاح الكرامة، 1419: 4/750، بـحرانی، الحدائق الناضرة، 1405: 14/91؛ نراقی، مستند الشیعة، 1415: 4/93؛ طـباطبایی، ریاض المسائل، 1418: 1/125؛ رشتی، 1407: 664؛ آل کاشف الغطاء، تحریر المجلة، 1359: 1/99؛ اصـفهانی، حاشیة كتاب المكاسب، 1398: 461).
آنچه که مورد مناقشه فقیهان قرار گرفته این است که آیا «لاضرر» در موارد عدمالحکم شارع و بهعبارتی دیگر، در عدمیات نیز جاری میگردد یا خیر؟ آیا اگر از وضع ننمودن قانونی به یکی از مکلفان ضرر وارد آید، آیا قاعدۀ «لاضرر» توان نفی آن عدمالحکم و در نتیجه اثباتنمودن حکم را داراست یا خیر؟ بهعنوان مثال، اگر فردی انسانی را حبس نماید و از کار و پیشه او جلوگیری کند و از این رهگذر منجر به ورود ضرر به وی شود، عدهای از فقها قائل به عدم ضمان حابس نسبت به منافع از دسترفته محبوس هستند (محقق حلی، شرائع الإسلام، 1408: 3/185؛ شهید ثانی، مسالك الأفهام، 1413: 12/158؛ نائینی، منیة الطالب، 1373: 1/91).
با توجه به تقریر دیدگاه ایشان که پیشتر گذشت میتوان چنین استظهار نمود که مطابق مبنای مورد پذیرش ایشان مبنی بر اینكه حدیث «لاضرر» در مقام نفی ادعایی ضرر در خارج است، قبول جنبه اثباتی برای حدیث مزبور بسیار مستبعد است؛ لذا با توجه به قول مختار ایشان نمیتوان به استناد لاضرر مشروعیت خیار غبن که ناشی از فقدان حکم شرعی است را اثبات نمود؛ هرچند ظاهراً عبارات ایشان را بهصراحت و شفافیت یارای اثبات این برداشت نیست.