چکیده:
بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان معتقدند سیر تطور در حقوق اداری از فراز و فرود نظریههای مربوط به دولت و اداره قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگر تغییر و تحول در نظریهها و رویکردهای اداره کردن امور عمومی و مدیریت دولتی منجر به تغییر و ارائه ی رویکردها یا چارچوب های جدید در حقوق اداری شده است. در این مقاله نشان داده ایم که عبور از دیدگاه های سنتی در مورد اداره به سوی مدیریت دولتی نوین و ظهور دولت های تنظیم گر که بیشتر سکانداری را به جای پارو زدن، نقش و وظیفه ی دولت می دانند و بر خصوصی سازی، مقررات زدایی و استفاده از سبک بازار در ادارهی امور تأکید دارند منجر به شکل گیری نسل جدیدی از حقوق اداری با ویژگی های متمایز نسبت به نسل های قبلی شده است. در این نسل که به تأسی از «مدیریت دولتی نوین»، «حقوق اداری نوین» نامیده شده به جای سیستم های دستور و کنترل قبلی بر مشارکت عمومی با بخش خصوصی تأکید می شود و تفکیک میان مراحل قانونگذاری و اجرای قانون جای خود را به تعامل پویای میان این مراحل داده است. با این وجود، از یک سو نقش ها و وظایف تعریف شده در قانون اساسی ما برای دولت و از سوی دیگر شکل گیری روندی جهانی برای تجدیدنظر در برداشتهای بازارگرایانه از دولت و اداره، موجب شده تا دستاوردهای حقوق اداری نوین مورد پرسش قرار گرفته و کاربردپذیری آن در محیط حقوقی، سیاسی و مدیریتی کشور ما با تردیدهایی روبرو باشد.
Many writers and thinkers believe that the evolution of administrative law is inseparable from the rise and fall of theories of government and administration. In other words, changes in theories and approaches to managing public affairs and public administration have led to changes and the introduction of new approaches or frameworks in administrative law. In this article, we show that the transition from traditional views of governance to new public management and the emergence of regulatory governments, which see steering as the role and duty of government rather than rowing, and Privatization, deregulation, and the use of market style in the management of public affairs have led to the formation of a new generation of administrative law with distinctive features from previous generations. In this generation, which is called the "new administrative law" due to the "new public management", instead of the previous command and control systems, the emphasis is on public participation with the private sector, and the distinction between legislative and law enforcement steps is in place and Has given a dynamic interaction between these stages. However on the one hand the roles and responsibilities defined in our constitution for the government, and on the other hand, the formation of a global trend to reconsider the market-oriented conceptions of government and administration, has led to the achievements of the new administrative law in question. And its applicability in the legal, political and managerial environment of our country to face doubts.
خلاصه ماشینی:
بارنــس اشــاره ميکنــد کـه حقــوق اداري بايــد بــه تغييــرات به وجودآمـده واکنـش نشـان دهــد، تغييراتـي نظيـر حرکــت از سيســتم يــا نظام هــاي دولت محــور کــه در آن اختيــار قانــون و مقررات گ ــذاري منحصــر در صاحــب منصبــان اداري و حکومتــي اســت بــه ســوي تصميم گ يريهــاي شــبکه اي و چندوجهــي، حرکــت از مدل هــاي سلســله مراتبي عمــودي بــه شــيوه هاي مشــارکتي و افقــي، حرکــت از سيســتم هاي دومرحلــه اي قانون گ ــذاري و ســپس اجــراي قانــون بــه ســوي فرآيندهــاي پيچيده تــري کــه بهتريــن تصميـم ممکـن باتوجه بـه تغييـرات پويـاي محيطـي بـه صـورت مسـتمر اتخـاذ ميشـوند و از هميـن منظـر، بارنـس سـه نسـل متفـاوت از اداره کـردن را شناسـايي و تميـز داده اسـت : نسـل اول کـه در اوايــل قــرن نوزدهــم شــکل گ رفــت و کانــون توجــه آن عبــارت بــود از جلوگ يــري از اقدامــات اداري مســتبدانه و غ يرقانونــي و حمايــت و دفــاع از حقــوق شــهروندان ؛ نســل دوم کــه در برخــي کشــورها در خــلال ســال هاي دهــه ٥٠ و ٦٠ ميــلادي ظهــور يافــت و بــراي تنظيــم ســازمان هاي مســتقل و صاحب نفــوذي کــه در ايــن دوران شــکل گ رفتــه بودنــد، بــه توســعۀ رويه هــاي قاعده گ ــذاري توجــه ويــژه داشــت و نســل يــا فــاز ســوم کــه در واکنــش بــه حکمرانــي جهانــي، همکاريهــاي خصوصــي ـ عمومــي و ل ــزوم برداشــتن مــرز ميــان فرآيندهــاي مقررات گ ــذاري و اجــراي آنهــا شــکل گ رفــت .