چکیده:
پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب میشود جلوهای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیانباری در سطح بینالمللی و داخلی در زمینههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی میباشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرمانگاری و مبارزه با آن تاکید کردهاند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرمانگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره مینماییم. در ادامه به رابطهی پولشویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرمانگاری پولشویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و... که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است: اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و ... که بدان اشاره نمودهام. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
خلاصه ماشینی:
بنا عقلاء از تمام ملتها و امتها اعم از اينكه معتقد به اديان آسمانی باشد يا نباشد و یا منکر خداوند باشد بر اين است كه يد وتصرف را دلیل مالكيت میدانند و در ترتيب آثار ملكيت توقف و تامل ندارند و بررسی و تحيقق نمیكنند به عبارتی مال در تصرف فرد مال خودش میباشد يا مال ديگری؟ منشاء آن حلال است يا حرام؟ شارع مقدس نه تنها اين سيره عقلاء را رد و منع نكرده بلكه آن را تایید نموده است (روایت یونس بن یعقوب از امام صادق (ع) در مورد تکلیف اثاث البیت) (مکارم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج 2) اصل ديگری که به آن میتوان استناد کرد كه پولشویی در نظام حقوقی اسلام جرم تلقی نمیشود اصاله الصحه است عمدهترين دليل و مبنای حجيت اصاله الصحه مانند دو قاعده پيش سيره عقلاء است عقلای عالم با وجود اختلاف و تفاوت در مكتب فكري و اعتقادي، در تمام زمانها بر اين اصل توافق دارند كه اعمال همديگر را حمل بر صحت نمايند چنانچه اگر به مالی برخوردند كه احتمال داشت از طريق نامشروع بدست آمده باشند به آن احتمال ترتيب اثر نمیدهند اين سيره مورد پذيرش و تایید شارع مقدس قرار گرفته است و نهی و منعی ازآن نشده است.