چکیده:
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دیوان محاسبات کشور و مشارکت مدیران و ذیحسابان از مدتی قبل لایحه محاسبات عمومی جدیدی تهیه و برای تکمیل فرایند تصویب آماده کرده است. لایحه مورد نظر در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان پنجمین قانون محاسبات عمومی کشور از زمان قانونگذاری در ایران محسوب میشود. تدوین قوانین و مقررات در ایران از جمله قانون یادشده همواره بر اساس آزمون و خطا انجام میگیرد. بدین معنی که قانون قبلی مبنای کار قرار گرفته و برخی مواد اضافی آن حذف و کاستیهای آن که در طول سالهای اجرا مشخص گردیده در قالب احکام جدیدی به آن اضافه میشود. این در حالی است که نگارنده معتقد است برای تدوین قانون جدید محاسبات عمومی کشور باید با انجام مطالعهای تطبیقی از قوانین محاسبات عمومی کشورهای توسعه یافته مدلی مناسب برای نظارت و کنترل داخلی مبتنی بر ویژگیهای محیطی کشورمان استخراج و احکام قانون را بر مبنای آن تدوین کرد.
در تدوین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی از چنین الگویی استفاده نشده است. از این رو، نگارنده در این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش تحقیق تطبیقی، احکام کلیدی و ساختارساز قانون محاسبات عمومی موردعمل فعلی را با احکام کلیدی لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی مقایسه نماید. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که لایحه پیشنهادی از یک سو وجوه تشابه و تفاوتهایی با قانون مورد عمل دارد و از سوی دیگر، از قابلیتها و کاستیهایی نیز برخوردار است.
The ministry of economic affairs and finance with cooperation of supreme audit court, managers, and comptrollers has provided a new public finance bill to be introduced in Islamic parliament of Iran. The bill will be considered as the fifth public finance law since the advent of legislature in Iran if enacted by the parliament. Legislation of laws in Iran such as the mentioned law is usually based on trial and error method in which the previous law forms the basis of revision. Then, the redundant articles are deleted and the necessary new articles which are originated from the weaknesses of previous law are added. Whereas, the present author believes that the public finance law should result from the process of reviewing the same laws in developed countries, extracting the fundamental decrees and customizing them to obtain a proper pattern for preparing the new public finance bill. Since the author’s recommended methodology is not applied in preparing the draft of public finance bill, the author has used a comparative research methodology in this paper to compare key decrees of current public finance act and the new public finance bill. The results reveal the fact that on the one hand, the bill has some similarities and differences with the present act, but on the other hand, it has some capabilities and deficiencies.
خلاصه ماشینی:
برای این منظور، احکام کلیدی و بنیادین قانون محاسبات عمومی چهارم کشور مصوب سال ١٣٦٦ همراه با اصلاحات بعدی آن با احکام کلیدی و ساختارساز نظارت مالی پیش بینی شده در لایحه پنجم پیشنهادی محاسبات عمومی کشور ، با روشی تطبیقی و تحلیلی مقایسه میشود.
فصل دوم – اجرای بودجه – کلیات : احکامی که در این فصل و تحت این عنوان در لایحه پیشنهادی منظور شده است به جز در موارد محدودی با احکام پیش بینی شده در بخش اول از فصل دوم قانون محاسبات عمومی مصوب سال ١٣٦٦ با عنوان درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار با برخی اصلاحات عبارتی کم و بیش جزئی مشابه است .
ط – تعیین تکلیف برای دیوان محاسبات کشور دایر بر تسلیم گزارش اقدام انجام شده در خصوص تخلفات اگر چه احکام متفاوتی درباره نظام حسابداری و گزارشگری مالی در این فصل از لایحه پیشنهادی و با هدف استقرار یک سیستم حسابداری مناسب به عنوان جزء جدایی ناپذیر نظام مسئولیت پاسخگویی عمومی پیش بینی شده است اما برخی احکام مشابه و مورد لزوم در قانون محاسبات عمومی مصوب سال ١٣٦٦ نیز کماکان منظور شده است .
بر اساس پژوهشی تطبیقی که نگارنده در مورد سیستم های نظارت مالی پیش بینی شده در قوانین محاسبات عمومی تعدادی از کشورها انجام داده است ، اگر چه مسئولیت اصلی نظارت و کنترل حاکم بر تحصیل ، مصرف و بکارگیری منابع عمومی برعهده وزارت دارایی بوده است اما این مهم از طریق مأمورین منتخب و منصوب وزارت یادشده در محل دستگاه اجرایی اعمال نمیشود.