چکیده:
جرایم علیه امنیت کشور جرایمی هستند که مستقیماً قصد ضربه زدن به امنیت جامعه و حکومت را داشته و در پی نابودی پایه های حاکمیت هستند. گسترش وقوع چنین جرایمی در دهه های اخیر، سیاست کیفری امنیت مدار را به دنبال داشته و به تبع آن جرم‌شناسی امنیتی ظهور کرده که مجرم را موجودی خطرناک قلمداد نموده و هیچ حقوقی برای وی قائل نیست. مسئله اصلی این است که عوامل موثر در بروز این جرایم و تدابیر پیشگیرانه آن چیست؟ اهداف این تحقیق، تبیین عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین ارائه تدابیر پیشگیرانه است. از مهم ترین این عوامل می توان به بی عدالتی، تبعیض و برخوردهای سرکوب گرایانه اشاره کرد و از مهمترین راهکارهای پیشگیری از چنین جرایمی می توان به تامین حقوق و آزادی های افراد و اجرای عدالت در جامعه اشاره کرد. روش تحقیق در این مقاله به طریق توصیفی و تحلیلی است. بر این اساس، مقاله حاضر در صدد علت‌شناسی اجتماعی و راهکارهای پیشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم علیه امنیت از طریق تطبیق با نظریه های جامعه شناسی جنایی، جرم شناسی کلاسیک و انتقادی و همچنین مکتب زمیولوژی و آموزه های عدالت ترمیمی- با تاکید بر حقوق کیفری ایران- می‌باشد.
The issue of temporary marriage has always been a challenging and ambiguous matter.However, this type of marriage is one of the legitimate and legal solutions in our country for people for whom the conditions and possibilities of a permanent marriage are not present,so that they can meet their needs and requirements. The main objective of the current paper is to investigate in sociological terms the issue of temporary marriage from the point of view of single students.The current study is grounded theory study which utilizes an applied research methodology. The participants in the current study include single young adults who are students in Science and Research Branch of Islamic Azad University in Tehran in the educational year of 2019-2020. Among the participants, using a targeted sampling method, 17 semi-structured deep interviews were performed until theoretical saturation was reached. After the analysis process was completed, in order to validate the findings, the review strategy and expert professors were utilized. Moreover, all the phases of the study were presented to some of the participants in order to evaluate and comment on.The analysis of the data resulted in obtaining 49 initial concepts; however, after adjustments and elimination of similar and identical concepts, we finally reached 20 concepts categorized into 6 main themes (regulatory and legal aspect, identity and personality aspect, the motivational and instinctive aspect, and finally the constant doubt aspect).Based on the main concepts, the main core of the study was shaped as “the attitude and perception of students towards temporary marriage”
خلاصه ماشینی:
براين اساس ، مقاله حاضر در صدد علت شناسي اجتماعي و راهکارهاي پيشگيري کيفري و غيرکيفري از جرايم عليه امنيت از طريق تطبيق با نظريه هاي جامعه شناسي جنايي، جرم شناسي کلاسيک و انتقادي و هم چنين مکتب زميولوژي و آموزه هاي عدالت ترميمي ميباشد.
هم چنين در تحقيقي ديگر صادقي، فخر و رحيمي نژاد(١٣٩٨)، تحت عنوان «جايگاه عدالت ترميمي در جرايم عليه حاکميت » امکان پاسخ هاي ترميمي و صلح مدار به جاي پاسخ هاي سرکوبگرانه و سزاگرانه به جرايم عليه امنيت بررسي و پيشنهاد شده است که از هر کدام از آن ها به نوبه خود در اين مقاله استفاده ميگردد.
با توجه به اين که بزه ديده جرايم عليه امنيت ، حکومت است ، درچنين جرايمي نيز مجرم ممکن است چنين پندارد که با انجام جرم ، هيچ صدمه اي به حکومت مقتدر وارد نميگردد بلکه در راستاي اصلاح وضعيت نامطلوب قدم برداشته است و به هيچ وجه عمل خود را نه تنها قابل مذمت نميداند بلکه مستحق تقدير ميداند.
آنان رفاه و امنيت و امکانات مناسب را براي تمام افراد جامعه ضروري ميداند و ميگويند جرم حقيقي، نقض اين حقوق توسط حاکمان است که اصطلاحاً آن ها را جرايم سرکوب کننده ١ مينامند(رحيمينژاد و صادقي، ١٣٩٦: ٧٠-٦٣).
بدين ترتيب اين کارها ممکن است از نظر حاکميت در قالب جرايمي چون ايجاد دسته و گروه براي بر هم زدن امنيت کشور (ماده ٤٩٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥) نگريسته شود و مورد کيفر قرار گيرد.
(
, 
, 
)
