چکیده:
منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژهای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره از موضوعات مهم و بحثبرانگیز دولت میزبان و شرکتهای نفتی داخلی و بینالمللی شمرده میشود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبشهای ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، بهویژه در کشورهای نفتخیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینۀ تاریخی استعمار توسط نظام سرمایهداری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرضهای مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانۀ فقهی در خصوص مالکیت بررسی میشود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخۀ این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است.
Oil and gas resources are of particular importance in each economy and constitute one of the main foundations of economic systems. Since these wealths play an important role in the progress and growth of each country, various economic systems and, consequently, those governments seek to explain the property rights of these resources. The history of the transformation of oil contracts and national movements has always been associated with the fact that ownership of the underground oil and gas resources will remain in the hands of the host government. From a legal point of view, various assumptions about ownership of oil resources have been designed, which are discussed in this paper under two general titles of public and private ownership. The system of ownership of the countries of America and Canada, and Mexico and Iran, as the subcategory of these two systems of ownership, will be.
خلاصه ماشینی:
بررسي تطبيقي مالکيت معادن نفت و گاز در ايران و کشورهاي حوزٔە نفتا ابراهيم موسي زاده دانشيار گروه حقوق عمومي دانشکدٔە حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران نسيم برخي دانشجوي دکتري دانشکدٔە حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٢/١٧ - تاريخ تصويب : ١٣٩٨/١٠/٢٩) چکيده منابع نفت و گاز در هر اقتصادي از جايگاه ويژه اي برخوردار است و مالکيت بر اين منابع همواره از موضوعات مهم و بحث برانگيز دولت ميزبان و شرکت هاي نفتي داخلي و بين المللي شمرده ميشود.
(14 در قانون نفت سال ١٣٩١ نيز منابع نفتي جزء انفال و ثروت هاي عمومي بيان شده و اعمال حق مالکيت و حاکميت بر منابع مذکور به نمايندگي از حکومت اسلامي بر عهدٔە وزارت نفت است و براي نظارت بر اين اعمال حق حاکميت ، هيأت نظارت بر منابع نفتي براساس مادٔە ٣ اين قانون تشکيل خواهد شد.
پس ، همچنان که ملاحظه شد، به نظر مي رسد در کشور ايران و مکزيک هر دو نظام مالکيت عمومي بر منابع نفت و گاز حاکم است و مالکيت دولتي وجود ندارد و دولت از طرف مردم صرفاً اين اموال را اداره مي کند؛ امري که شايد بتوان گفت به سابقۀ مشترک ملي کردن صنعت نفت و گاز در هر دو کشور بازمي گردد.
Laricina Energy نتيجه مالکيت بر منابع نفتي يکي از مباحث مهم حقوق نفت و گاز است .